دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه - جزوه

تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده

تحلیل-عددی-ذخیره-سازی-انرژی-گرمایی-در-مبدل-های-حرارتی-با-مواد-تغییر-فاز-دهنده

تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده

فرمت فایل دانلودی: 
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 19329 کیلوبایت 

پایان نامه تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه

چکیده
ذخیره سازی انرژی گرمایی و مواد تغییر فاز دهنده جهت کاربرد در سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان ها به موضوع مهمی در ۲۰ سال گذشته تبدیل شده است. هنگامی که عدم تطابق میان تولید انرژی و زمان مصرف آن وجود داشته باشد مسئله ذخیره سازی انرژی اهمیت می یابد. در کار حاضر سیالی که در مبدل حرارتی سه لوله ای در جریان است تحت تاثیر منبع گرما قرار میگیرد و این سیال سبب ذوب شدن ماده تغییر فاز دهنده ای می شودکه در حالت اولیه جامد است . در این پایان‌نامه به تحلیل عددی اثر سطوح گسترش یافته بر فرآیند ذوب پارافین به منظور کاهش اتلاف انرژی به صورت ناپایدار، دو بعدی ، با سیال غیرقابل تراکم و جابجایی آزاد می‌پردازیم. به منظور افزایش کارایی سیستم، پره های طولی درون مبدل حرارتی قرار داده شده است. اثر تعداد ، ارتفاع و ضخامت پره ها و همچنین تغییر دمای سیال و جنس مبدل بر انتقال حرارت و فرایند ذوب پارافین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش هر کدام از پارامترهای تعداد، ارتفاع وضخامت پره زمان ذوب ماده تغییر فاز دهنده کاهش می‌یابد که تاثیر تعداد و ارتفاع محسوس‌تر است. همچنین افزایش دمای سیال ورودی باعث افزایش انتقال حرارت از سیال به ماده تغییر فاز دهنده شده که موجب بهبود ذخیره سازی انرژی در سیستم می‌گردد. به علاوه، با بررسی جنس های مختلف مبدل، سیستم مورد مطالعه نتایج بهتری را برای جنس مس نشان داد.
کلمات کلیدی : تحلیل عددی ، مبدل حرارتی ، ماده تغییر فاز دهنده ، ذخیره سازی انرژی حرارتی .

ادامه مطلب...
۰ نظر

دانلود پاورپوینت ترانسپوزون ها

دانلود-پاورپوینت-(اسلاید)-ترانسپوزون-ها

دانلود پاورپوینت (اسلاید) ترانسپوزون ها

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 81 کیلوبایت 

پاورپوینت ترانسپوزون ها در قالب 26 اسلاید جمع آوری و آماده شده که در ادامه قسمتی از متون اسلاید ها و همچنین تصویری از اسلاید ها قرار داده شده است . 

ادامه مطلب...
۰ نظر

جزوه شبکه پیچیده پویا دکتر محمدزاده - دستنویس

جزوه-شبکه-پیچیده-پویا-دکتر-محمدزاده--دستنویس

جزوه شبکه پیچیده پویا دکتر محمدزاده - دستنویس

فرمت فایل دانلودی: 
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13914 کیلوبایت 

عنوان جزوه : جزوه دستنویس دکتر محمدزاده - درس شبکه پیچیده پویا

این درس توسط دکتر محمدزاده برای اولین بار در دانشگاه آزاد ملارد تدریس شده است.

در این جزوه چند فصل از کتاب باراباس طی 9 جلسه تدریس شده است.

این جروه مختص دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر در گرایش نرم افزار می باشد.

ادامه مطلب...
۰ نظر

دانلود پاورپوینت درس بازرگانی بین الملل دکتر محمد حقیقی

دانلود-پاورپوینت-درس-بازرگانی-بین-الملل-دکتر-محمد-حقیقی

دانلود پاورپوینت درس بازرگانی بین الملل دکتر محمد حقیقی

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 241
حجم فایل: 691 کیلوبایت 

دانلود پاورپوینت : درس بازرگانی بین الملل
نام درس: بازرگانی بین الملل

فهرست مطالب پاورپوینت:
فصل اول : دیدگاها و نظریات بازرگانی بین الملل
فصل دوم : جنبه های سیاسی و نقش دولتها در تجارت بین الملل
فصل سوم : پیدایش تشکل های اقتصادی در جهان
فصل چهارم : استراتژیهای بازرگانی در عرصه جهانی
فصل پنجم : مدیریت تولید و عملیات در قلمرو جهانی
فصل ششم : نظام پولی و مالی بین الملل
فصل هفتم : بازار ارز و عملیات ارزی
فصل هشتم : تراز پرداخت های خارجی
فصل نهم : ورود موسسات بازرگانی به بازارهای جهانی

منبع : کتاب بازرگانی بین الملل (نظریه ها وکاربردها)

تالیف و ترجمه : دکتر محمد حقیقی

ادامه مطلب...
۰ نظر

پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران مصالح و فرآورده های ساختمانی

پاورپوینت-مبحث-پنجم-مقررات-ملی-ساختمان-ایران-مصالح-و-فرآورده-های-ساختمانی-در-51-اسلاید

پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران مصالح و فرآورده های ساختمانی در 51 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 1539 کیلوبایت 

در این پروژه پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران مصالح و فرآورده های ساختمانی در 51 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه و تشریح داده شده است.

ادامه مطلب...
۰ نظر

کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) ترجمه فارسی

کتاب-مدارهای-میکرو-الکترونیک-سدرا-–-اسمیت-(ویرایش-پنجم)-ترجمه-فارسی
کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) ترجمه فارسی
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 740
حجم فایل: 40854 کیلوبایت
 


کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) با هدف آموزش و تحلیل و طراحی مدار های الکترونیک به صورت آنالوگ و دیجیتال برای دانشجویان گروه های مهندسی برق و کامپیوتر نوشته شده است.علاوه بر این کتاب حاضر منبع مناسبی برای مهندسین و متخصصانی می باشد که مایلند دانش خود را در این گونه مباحث نوسازی کنند. کتاب مدار های میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت با ترجمه فارسی و در 740 صفحه نوشته شده است و سر فصل های زیر را شامل می شود

سر فصل ها :
• دیودها
• تقویت کننده های عملیاتی
• ترانزیستورهای پیوندی دو قطبی
• ترانزیستورهای اثر میدانی
• پاسخ فرکانسی
• مولدهای سیگنال
• فیلترها و تقویت کننده های تنظیمی
• تکنولوژی ساخت VLSI
• و . . .


تعداد صفحات کتاب 740
نویسنده : Adel S. Sedra & Kenneth C. Smith
مترجم : خلیل باغانی
ویرایش : پنجم
زبان : فارسی
جلد : شامل هر سه جلد میباشد.



 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 
۰ نظر

بررسی تطبیقی شاخص حقوق بین الملل خصوصی : بررسی تطبیقی اقامتگاه در ایران و فرانسه

بررسی-تطبیقی-شاخص-حقوق-بین-الملل-خصوصی--بررسی-تطبیقی-اقامتگاه-در-ایران-و-فرانسه
بررسی تطبیقی شاخص حقوق بین الملل خصوصی : بررسی تطبیقی اقامتگاه در ایران و فرانسه
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 73 کیلوبایت

بررسی تطبیقی شاخص حقوق بین الملل خصوصی : بررسی تطبیقی اقامتگاه در ایران و فرانسه
نوع فایل: word
قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:
تحقیق ارائه شده درباره ی یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.
این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.
اکنون که من دانشجوی ترم سوم علوم سیاسی می باشم با سیاستی که استاد این درس جناب آقای حمیدی پور اتخاذ کردند به این سمت رفتم که کمی بیشتر درباره ی این موضوع تحقیق نمایم.و به دنبال آن به اهمیت فوق العاده آن پی بردم. لذا در ابتدای امر از استاد عزیزم تشکرمی نمایم. البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چراکه بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور می کرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همینطور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه ی یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعفها برطرف شود.
این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاهها و برخی ویژگی هایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه ی مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.
ادامه مطلب...
۰ نظر

قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

قاعده-فقهی-تحذیر-و-جایگاه-آن-در-حقوق-مصرف-کننده
قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 63 کیلوبایت

 قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده
نوع فایل: word
قابل ویرایش 28 صفحه

مقدمه:
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.
قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.
بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.
ادامه مطلب...
۰ نظر

آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 19801

آثار-فسخ-عقد-بیع-در-حقوق-ایران-و-کنوانسیون-بیع-بین-المللی-19801
آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 19801
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 63 کیلوبایت

 آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 19801
نوع فایل: word
قابل ویرایش 24 صفحه

مقدمه:
علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
ادامه مطلب...
۰ نظر

بررسی حقوقی مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت

بررسی-حقوقی-مصاحبه-و-بازجویی-در-تعقیب-و-مراقبت
بررسی حقوقی مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 73 کیلوبایت

بررسی حقوقی مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت
نوع فایل: word
قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:
هانگونه که قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تعریف آن به تصریح بیان نموده است کشف علمی علائم تعقیب و مراقبت مجرمین ، دستگیری و جلب مجرمین و متهمین ، کشف و ضبط آلات جرم و .... اهم وظایف ضابطین ذکر شده است. در این راستا مصاحبه و بازجویی و تعقیب و مراقبت از اقدامات اساسی برای سوق دادن تحقیقات به سمت کشف علمی محسوب می گردد و اساساً این دو مولفه پایه و بنیاد تحقیقات جرم یابی را تشکیل می دهد. با عنایت به اینکه هدف غایی تعقیب و مراقبت و مصاحبه و بازجویی دستیابی به اطلاعات پنهان است که با توجه به تقسیم بندی تحقیقات به بخش های مختلف از جمله امنیتی ، جنایی ، انتظامی ، علمی و ... که در این مقوله به بخش جنایی آن می پردازیم. دسترسی به اطلاعات پنهان در ارتباط با مموریت های جنایی نظیر قتل ، سرقت و کلاهبرداری ، جعل و ... مد نظر مامور مصاحبه بازجویی یا تعقیب و مراقبت است. تشخیص میزان و اهمیت ارتباط اطلاعات مورد نیاز در مصاحبه و بازجویی و تعقیب مراقبت ، راه ها و روش های دستیابی موفقیت آمیز به اهداف آن در این مبحث مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. دستیابی به اطلاعات پنهان در جرائم جنایی هدفی است که سمت و سوی بیشتر فعالیت های را تشکیل می دهد و حتی در کسوژهای توسعه یافته نیز عمده فعالیت های پلیس در این راستا برنامه ریزی و دنبال می شود. لزوم توجه و تمرکز در امر بازجویی و تعقیب از جایی حایز اهمیت فوق العاده و مطلوب تلقی می شود که با توجه به فرآیند توسعه جوامع و افزایش سطح بهره وری اطلاعات عمومی جامعه که از آن با عنوان عصر انفجار اطلاعات یاد می شود . موجب افزایش قوه تحرک و سطح بهره گیری از علم و تکنیک های روز توسط مجرمین و متهمین گردیده است. از طرفی نیز سوابقموجود در ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی بخصوص سوابق قضایی و کیفری و امثال آن نیز در زمان لازم و در فرصت کم به دلایل متعدد امکانپذیر نمی باشد. همچنین با در نظر گرفتن این مطلب که مجرم و متهم حرفه ای پس از ارتکاب جرم سعی و تلاش خود را بکار می گیرد تا حد امکان آثار ، علائم و آلات جرم را از بین برده و از آشکار شدن هرگونه خبر از نحوه ارتکاب جرم جلوگیری و ممانعت نماید. امید است این نوشته بتواند توجه خواننده گرامی را هر چند به نکات اندک یا تکراری جلب و مثمر ثمر واقع شود.
ادامه مطلب...
۰ نظر

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

تحلیل-حقوقی-جرم-نشر-اکاذیب-در-رسانه-های-جمعی
تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 50 کیلوبایت

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 33 صفحه

مقدمه:
انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.
با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.
اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.
ادامه مطلب...
۰ نظر

بررسی قاعده فقهی اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

بررسی-قاعده-فقهی-اصاله-الصحه-و-تعارض-آن-با-اصل-استصحاب
بررسی قاعده فقهی اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 47 کیلوبایت

 بررسی قاعده فقهی اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب
نوع فایل: word
قابل ویرایش 23 صفحه

چکیده:
یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم
ادامه مطلب...
۰ نظر

آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش لس آنجلس روش تعیین مقاومت در برابر ساییدگی در قالب فایل word

آزمایشگاه-تکنولوژی-بتن-آزمایش-لس-آنجلس-روش-تعیین-مقاومت-در-برابر-ساییدگی-در-قالب-فایل-word
آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش لس آنجلس روش تعیین مقاومت در برابر ساییدگی در قالب فایل word
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 10
حجم فایل: 1683 کیلوبایت

در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش لس آنجلس روش تعیین مقاومت در برابر ساییدگی در قالب فایل word در 10 صفحه کاملا قابل ویرایش طبق شرح زیر ارایه شده است:

ادامه مطلب...
۰ نظر

طرح های جامع ( Comprehensive Plans)

طرح-های-جامع-(-comprehensive-plans)
طرح های جامع ( Comprehensive Plans)
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: powerpoint
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 9478 کیلوبایت

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 31 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و جدول و نمودار میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
مبانی نظری
ضرورت تهیه طرح جامع
مبانی نظری طرح های جامع
تکوین الگوی برنامه‌ریزی جامع و طرح‌های جامع
کلیات طرح جامع
فرآیند تهیه طرح جامع از دیدگاه گدس
عوامل دخیل در تهیه طرح جامع از دید گدس
ویژگی‌های برنامه‌ریزی جامع
طرح جامع آمستردام
نقشه نهایی برای آمستردام جنوبی – برلاگه 1915
طرح برلاگه برای آمستردام جنوبی
طرح جامع گسترش شهر آمستردام هلند
ویژگی های طرح جامع شهر آمستردام هلند
نقدی بر طرح جامع سنتی
بررسی و ارزیابی تجارب پیشروان اولیه‌ی برنامه‌ریزی شهری از نظر ...
خصایل اصلی برنامه‌ریزی جامع – عقلی
مشکلات طرح‌های جامع شهری به طور کلی
انتقادی بر طرح جامع از دید لیندبلوم
بررسی طرح جامع پس از دهه 60
اهداف طرح جامع
نقشه هایی که باید آماده شود
مراحل آماده سازی طرح جامع
طرح‌های جامع در امریکا

ادامه مطلب...
۰ نظر

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 - عباس احدزاده

جزوه-تایپ-شده-آیین-دادرسی-مدنی-2--عباس-احدزاده
جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 - عباس احدزاده
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 155 کیلوبایت

عنوان جزوه : آیین دادرسی مدنی 2

نام استاد: جناب آقای عباس احدزاده

رشته : کارشناسی حقوق

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین

تعداد صفحات جزوه تایپ شده : 80 صفحه

منبع درس : کتاب مختصر آئین دادرسی مدنی 2 – دکتر عبدالله شمس

مطالب آئین دادرسی مدنی 1 اختصاص داشت به :

ادامه مطلب...
۰ نظر

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

رژیم-حقوقی-قراردادهای-منعقده-میان-دولت-و-شرکت‌های-خارجی
رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 144
حجم فایل: 4462 کیلوبایت

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 144 صفحه

مقدمه:
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

پایان-نامه-تئوری-ظاهر-در-حقوق-خصوصی-ایران
پایان نامه تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 239
حجم فایل: 1133 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 239 صفحه

چکیده
با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.
به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .
مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.
ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.
واژگان کلیدی: مالکیت ظاهری، وکالت ظاهری، اصیل افشاء نشده،

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان-نامه-تحلیل-حقوقی-امضاء-الکترونیک-اهلیت-و-احراز-هویت-در-قراردادهای-تجارت-الکترونی
پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 303 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه


در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذ در معاملات تجاری، شیوه ای مرسوم بوده است . استفاده از این شیوه در اذهان حقوقدانان، پدیده ای ضروری محسوب می شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیک این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذ را به مبنای داده الکترونیک مبدل کرده است . به عبارت دیگر هر جا سخن از اسناد کتبی می شود، در تجارت الکترونیک اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می شود . همان گونه که یک سند کتبی بدون امضا شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیک هم اطلاعات با به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیک، امضای متداول عرفی نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن ، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است . چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است متخصصان حوزه جرم شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی، در کشور، اقدامات لازم را قبل از هر گونه تخلفی اجرایی نماید. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده های الکترونیکی پیش بینی شده است . نوشته های الکترونیکی مسائل حقوقی جدید را مطرح می کنند که مهم ترین آنها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است، به عبارت دیگر مهم ترین بخش قراردادهای الکترونیک، امضای الکترونیک، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است. برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع گواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و از این را داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می شود . هویت و اعتبار این مراجع توسط یک مؤسسه قانونی دولتی مورد تأیید قرار می گیرد .
از مزایای امضای الکترونیک نسبت به امضای دستی می توان ایمنی بیشتر، استناد پذیری دقیق تر ، غیر قابل انکار بودن، سرعت و دقت رازداری را نام برد .
تفاوت های قانونی موجود در الزامات امضای مکتوب در سیاست های ملی و بین المللی با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود بیشتری پیدا می کند . مبادلات افراد در سطح بین الملی در محیط مجازی باعث میشود که الزامات قانونی امضای الکترونیکی از سطح ملی فراتر رفته و رنگ و بویی جهانی به خود می گیرد، به طوری که اگر هر کشوری بنام نظام حقوقی خود، برداشت هایی در مورد چگونگی صحت نوشته الکترونیکی و چگونگی شکل گیری امضای الکترونیکی داشته باشد، این امر باعث افزایش اختلاف و تنش های تجاری و بین المللی می شود. لذا با توجه به اهمیت بحث، ضروری است که تمام کشورها از روند استاندارد سازی امضا به شکلی واحد استفاده کنند، بنابراین قانونگذار باید مفاهیم ملی امضاهای مکتوب را با توجه به مفاهیم و نقش بین المللی از یک امضای الکترونیکی در دنیای مجازی جهانی، تغییر شکل دهد
کلید واژه : امضاء – الکترونیک – اهلیت و احراز – هویت

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

پایان-نامه-تاثیر-طلاق-و-اعتیاد-والدین-در-ارتکاب-جرایم-فرزندان
پایان نامه تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 152
حجم فایل: 640 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه
خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی و سازنده نسل آینده است؛ اما این محیط انسان‌ساز و آینده‌ساز دو دشمن به نام اعتیاد و طلاق والدین را می‌تواند پیش رو داشته باشد. زندگی خانوادگی برای کودکان بیشتر از افراد بالغ اهمیت دارد، کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگر افراد خانواده می‌آموزد و محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت آینده فرزندان گذاشته می شود. کودکی که دارای خانواده‌ای باشد که از ابتدا با روحیات پرخاشگرانه والدین که ناشی از دعوی و اعتیاد والدین باشد و زندگی ناآرامی را تجربه می‌کند در مقایسه با کودکی که در ناز و نعمت بزرگ شده و همیشه به او محبت شده و تمام خواسته‌های مادی و معنوی او برآورده شده، قطعاً ازلحاظ تفکرات نسبت به عوامل مجرمانه متفاوت است
و قبح عمل مجرمانه را کمتر می‌داند و حتی ممکن است قبحی برای آن تصور نکند؛ چراکه این‌گونه بزرگ شده است و تأثیر محیط اطراف اوست. ازاین‌رو باید دیدمان را نسبت به کودکان و نوجوانان عوض نماییم و آن‌ها را مجرم بالفطره ندانیم، بلکه اعمال آن‌ها را ناشی از آموزش منفی بدانیم که در طول زندگی دیده است. چه‌بسا که اگر ما نیز در همچنین خانواده‌ای زندگی می‌نمودیم دارای تحصیلات عالی و مدارج علمی نمی‌شدیم. پس باید با اتخاذ تدابیری، رفتار و دیدمان را به این قشری که ناخواسته در این موقعیت قرار می‌گیرند عوض نمود. در مقابل جرائم این افراد قانون باید با ملایمت بیشتری برخورد نماید و مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای این گونه افراد کاهش یابد و همان‌گونه که در بند پ و ث ماده ۳۸ ق.م.ا تخفیفاتی را برای مجرمین در نظر گرفته است، برای این افراد که مجرم بالفطره نیستند و براثر اوضاع و احوال خاصی که دارند، حداکثر تخفیف را قائل شد.بدین منظور سعی بر آن است با روش‌های کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب، مجلات و مقالات مربوط به موضوع و نیز روش میدانی اعم از پرسش و پاسخ و مصاحبه و تحقیقات در محل‌هایی مثل کانون اصلاح و تربیت کودکان اطلاعات جامعی را کسب نمود و با تلفیق و تحلیل این اطلاعات زمینه‌هایی که باعث بزهکاری می‌شود را کشف و با آمار و اطلاعات دقیق ثبت نمود تا بتوان از نتیجه حاصله در پیشگیری از این فرآیند و معضل اجتماعی و به حداقل رساندن تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری اطفال و اتخاذ سیاست های علمی تقنینی و قضایی در برخورد با کودکان بزهکار بهره جست.

واژگان کلیدی: بزهکاری، کودک، نوجوان، طلاق، اعتیاد

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل

پایان-نامه-مسئولیت-مدنی-وکیل-دعاوی-در-قبال-موکل
پایان نامه مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 128
حجم فایل: 428 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه
یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت می باشد. با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی در نظر گرفته می شود لذا در واقع اثر و مقتضای عقدوکالت، اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مانند دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل ونقل و قائم مقام تجاری، مدیران شرکت ها در قانون تجارت و وکالت دادگستری را نیز شامل می شود. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است که با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی، ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده، لکن در بعضی از موارد از جمله مسئولیت مدنی وکیل نواقص، پراکندگی و خلاء قانونی وجود دارد که ممکن است در خصوص جرائم مختلف وکیل دعاوی در محاکم باعث دوگانگی و یا چند گانگی آرا شود. لذا در این نوشتار سعی شده به صورت منسجم به مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال جرائمی چون خیانت در امانت، جعل سنتی و رایانه ای، افشای اسرار موکل، فرار مالیاتی، پرداخت رشوه و مسئولیت وی در قبال جرم عدم رعایت شئون وکالت پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده، مسئولیت مدنی وکیل دعاوی شناسایی و معرفی گردد.
واژگان کلیدی : عقد وکالت، مسئولیت مدنی، وکیل دعاوی، نواقص و خلاء قانونی، جعل سنتی و رایانه ای.

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه نقش توبه در سقوط مجازات

پایان-نامه-نقش-توبه-در-سقوط-مجازات
پایان نامه نقش توبه در سقوط مجازات
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 134
حجم فایل: 884 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه
توبه در حقوق جزای اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی محسوب می شود. به گونه ای که در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. دراهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم واصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات وروایات وسخنان فقهای اسلام استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. توبه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی تابع خاصه مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیراست) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق او اِعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.
حال با توجه به نکات ذکر شده این نتیجه به دست می آید که توبه همواره یکی از مهم ترین ابزارهای سقوط یا تخفیف مجازات است که می بایست مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه های قضایی قرار گیرد. زیرا با اِعمال مقررات مربوط به توبه ضمن آنکه از حجم پرونده های مطروحه در دادگستری کاسته می شود، برای خود فرد تائب و به تبع آن برای جامعه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و موجب اعتماد و اطمینان نسبت به شخص تائب می شود و او را برای بازگشت به اجتماع و زندگی خانوادگی آماده می گرداند.
با توجه به مطالب ذکر شده، اهدافی را نیز می توان ترسیم نمود:
هدف از طرح موضوعی با عنوان توبه، شناساندن و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان، اساتید و هم کارکنان و افراد دستگاه های قضایی با مفهوم توبه و تأثیرات آن در روند پرونده های قضایی است.
شناخت دقیق توبه و آثار آن موجب می گردد که افراد گناه کار بعد از آگاهی و شناخت مفهوم توبه و نحوه ی انجام آن، با توبه از
کرده ی خویش بتوانند راهی برای بازگشت به اجتماع داشته باشند.
هدف دیگری که می توان برشمرد این است که باید توبه و آثار آن دقیق و بسیار شفاف مطابق آنچه که در قرآن و روایات ائمه معصومین وکلام فقهای اسلامی است بیان شود تا گناه کاران و مجرمان بر این باور نباشند که می توانند هر گناهی را هر زمانی مرتکب شوند و سپس با توبه از بند مجازات رها گردند که این هدف با به تحریر درآوردن کتاب ها و مقالات و برگزاری کلاس هایی پیرامون توبه و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با اهل فن و علم به دست خواهد آمد.
کلید واژه ها: توبه، جرم، اقرار، بینه، سقوط مجازات

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-اصلاح-و-بازپروری-مجرمان-در-حقوق-ایران-و-انگلیس
پایان نامه مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 131
حجم فایل: 527 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده
بررسی سیاستهای راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمان، مساله مهمی‌است که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک نظام حقوقی را نشان دهد. راهبردها و مقررات اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن، از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس، از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه، از طریق روش‌های غیر کیفری و از طریق برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری هم در سیستم اصلاح ودرمان ایران و هم انگلیس مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات اسلامی‌جدید، به ایجاد تاسیسات حقوقی نوین در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده، همچنین تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در راستای اجرای موثر اصلاح ودرمان وجود دارد، در زمینه تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر نیز مقرراتی وجود دارد، در انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای با سابقه در علوم جزایی اصلاح و درمان، تاسیسات حقوقی با عنوان پروبیشن و اقدامات مشابه هم باعث تنوع مجازاتها گردیده است. همچنین روش‌های متنوع و متعدد علمیی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد و با مطالعه دقیق این روش‌های درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی میتوان به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود.
کلید واژه : اصلاح – بازپروری -مجرم -ایران و انگلیس

ادامه مطلب...
۰ نظر

دانلود پایان نامه مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-ساختار-و-وظایف-دستگاههای-نظارتی-در-حقوق-ایران-و-فرانسه
پایان نامه مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 281 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن‏ و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیاده‏سازى آنها، نمی¬توان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان‏ در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشم‏انداز کم‏ و بیش‏ روشنى را از پیشرفت‏هاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پایانی قرن سیزدهم در دوران حکومت سلطنتی فرانسه برای تصمیم گیری های مهم امور سیاسی تاسیس شد که از این جهت بی شباهت به شورای تشخیص مصلحت نیست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظایفی همچون نقش مشورتی، نقش قضایی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

ادامه مطلب...
۰ نظر

تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-تعهدات-متعاملین-در-بیع-الکترونیکی-و-سنتی
پایان نامه مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 102
حجم فایل: 886 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
چکیده
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده¬ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-تأثیر-اشتباه-بر-مسئولیت-کیفری-در-حقوق-کیفری-ایران-و-فقه-امامیه
پایان نامه مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 138
حجم فایل: 486 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 138 صفحه

چکیده
در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

ادامه مطلب...
۰ نظر

دانلود رایگن پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

پایان-نامه-مصادیق-قانونی-قاعده-ید-در-عرصه-اجرای-احکام-و-اسناد
پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 219
حجم فایل: 658 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 219 صفحه

چکیده
یکی از شاخه های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشته-های دیگر هم چنان به پیش می رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره های فقه و هم چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم انداز، در واقع تأمل بر یافته های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته ها متفاوت می نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژه ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد

ادامه مطلب...
۰ نظر

دانلود پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

پایان-نامه-مصادیق-قانونی-قاعده-ید-در-عرصه-اجرای-احکام-و-اسناد
پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 219
حجم فایل: 658 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 219 صفحه

چکیده
یکی از شاخه های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشته-های دیگر هم چنان به پیش می رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره های فقه و هم چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم انداز، در واقع تأمل بر یافته های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته ها متفاوت می نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژه ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

پایان-نامه-تحلیل-حقوقی-قرارداد-های-انتقال-تکنولوژی-و-بررسی-مزایا-و-معایب-آن
پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 135
حجم فایل: 944 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه

چکیده
مفهوم انتقال تکنولوژی، از لحاظ فیزیکی شامل انتقال تجهیزات و از لحاظ حقوقی, واگذاری حق استفاده از دانش فنی است.برای اینکه انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود, باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت بگیرد که قرارداد یکی از آنها محسوب میشود.از عوامل پیشرفت و صعود یک جامعه به نوع برنامه ریزیها و استراتژیهای مناسب در زمینه انتقال تکنولوژی می توان اشاره نمود، که لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهای آن مشخص می کند. در واقع اهداف مهم این تحقیق بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با توجه به رشد سریع تکنولوژی های نو و اهمیت آنها از لحاظ تأْمین امنیت ملی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی، غفلت از آنها ممکن است ما را از قافلة تکنولوژی دور کند. بنابراین باید در جستجوی راههایی بود که دستیابی به این تکنولوژی ها را به سریع ترین وجه، ممکن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است.آنچه از نتایج این تحقیق حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است. در آخر اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.

کلید واژه ها: تکنولوژی ، انتقال فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

پایان-نامه-پیشگیری-از-وقوع-جرم-در-نیروهای-مسلح-و-نقش-سازمان-قضایی-در-این-زمینه
پایان نامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 108
حجم فایل: 863 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

پایان-نامه-بررسی-روند-ثبت-الکترونیکی-اسناد-در-دفاتر-اسناد-رسمی-ایران-و-کشورهای-منتخب
پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 126
حجم فایل: 3561 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .
کلیدواژه:
ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

پایان-نامه-انتقال-سهام-و-سهم-الشرکه-در-شرکت‌‌های-تجاری
پایان نامه انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 637 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایهی این شرکت‌ها از آوردهی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میشود. دارایی یا سرمایهی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهمالشرکه (در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود) ایجاد میشود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر مینمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقهی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهمالشرکه وجود ندارد. سهام و سهمالشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمیشوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهمالشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آوردهی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهمالشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در مادهی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت میگیرد.
کلمات کلیدی : شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

ادامه مطلب...
۰ نظر

مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

مطالعه-تطبیقی-تعهدات-متعاملین-در-بیع-الکترونیکی-و-سنتی
مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 102
حجم فایل: 852 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
چکیده
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده¬ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

پایان-نامه-بررسی-بیمه‌ی‌-طلاق-و-ساز-و-کارهای-اجرای-آن-در-حقوق-ایران
پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 134
حجم فایل: 718 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 134 صفحه

چکیده
امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

پایان-نامه-بررسی-حقوق-متهم-در-مرحله-تحقیق-و-تعقیب-کیفری-در-حقوق-کیفری-ایران-و-فقه
پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 190
حجم فایل: 606 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 190 صفحه

چکیده
متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعة متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.
کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

پایان-نامه-مسئولیت-مدنی-متصدی-در-قراردادهای-حمل-و-نقل-دریایی-بین‌الملل-تطبیقی
پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 155
حجم فایل: 617 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 155 صفحه

چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت¬ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت¬های قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

پایان-نامه-مصادیق-قانونی-قاعده-ید-در-عرصه-اجرای-احکام-و-اسناد
پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 219
حجم فایل: 658 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 219 صفحه

چکیده
یکی از شاخه های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشته-های دیگر هم چنان به پیش می رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره های فقه و هم چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم انداز، در واقع تأمل بر یافته های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته ها متفاوت می نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژه ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد

ادامه مطلب...
۰ نظر

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

بررسی-نقش-پلیس-در-پیشگیری-از-جرم
بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Docx
تعداد صفحات: 165
حجم فایل: 762 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 165 صفحه

چکیده
هر نقش اجتماعی با توجه به عرف،سنتها ،عقا ید،رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد. نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است.پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم،دستگیری مجرمان،جلوگیری از امحای آثار جرم،وحمایت های مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد.اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند.
پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها، از جمله، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده داردوبیشتراولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد.به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم درشکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است. اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند.در مقام وظایف،پلیس،اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است.
حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دریافت گزارش هایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری، ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم،ارائه برنامه ها و طرح های امن سازی محله ها و محیط های خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی،ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذی صلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ،جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.
البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیت های معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد.همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.
کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-ساختار-و-وظایف-دستگاههای-نظارتی-در-حقوق-ایران-و-فرانسه
پایان نامه مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 281 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن‏ و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیاده‏سازى آنها، نمی¬توان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان‏ در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشم‏انداز کم‏ و بیش‏ روشنى را از پیشرفت‏هاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پایانی قرن سیزدهم در دوران حکومت سلطنتی فرانسه برای تصمیم گیری های مهم امور سیاسی تاسیس شد که از این جهت بی شباهت به شورای تشخیص مصلحت نیست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظایفی همچون نقش مشورتی، نقش قضایی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

پایان-نامه-بررسی-مبانی-و-مصادیق-زندان-در-حقوق-اسلامی
پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 84
حجم فایل: 1741 کیلوبایت

پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 84 صفحه

چکیده
اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.
کلید واژه ها:
زندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

پایان-نامه-ابطال-اسناد-رسمی-در-حقوق-ایران
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 1613 کیلوبایت

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده
در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

پایان-نامه-بطلان-رأی-داوری-در-حقوق-ایران-با-تأکید-بر-رویه-قضایی
پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 633 کیلوبایت

پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده
داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضایی – رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.
ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأی داوری می‌گردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فی‌مابین می‌باشد، مغایر است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.
کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی

ادامه مطلب...
۰ نظر

دانلود پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

پایان-نامه-آثار-قرارداد-ارفاقی-در-حقوق-ایران-با-مطالعه-تطبیقی
پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 93
حجم فایل: 1797 کیلوبایت

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه
چکیده
به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.
کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

ادامه مطلب...
۰ نظر

دانلود پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

پایان-نامه-بررسی-نقش-سیاستهای-آموزشی-تربیتی-در-پیشگیری-از-بزهکاری
پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 1955 کیلوبایت

پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بزهکاری، پیشگیری، سیاست های آموزشی و تربیتی

ادامه مطلب...
۰ نظر

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما

بررسی-حقوقی-قرارداد-کار-در-مناطق-آزاد-تجاری-و-نظام-حل-اختلافات-بین-کارگر-و-کارفرما
بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 250
حجم فایل: 845 کیلوبایت

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 250 صفحه

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی

پایان-نامه-دعوای-استرداد-در-ورشکستگی
پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 482 کیلوبایت

پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه


چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می باشد.
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

ادامه مطلب...
۰ نظر

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

بررسی-شروع-به-جرم-در-جرایم-مطلق-با-تاکید-بر-رویه-قضایی-ایران
بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 634 کیلوبایت

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و … لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.

ادامه مطلب...
۰ نظر

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )

قاچاق-و-تأثیر-آن-بر-مقررات-حاکم-بر-امور-گمرکی-و-بازرگانی-(-در-امور-صادرات-و-وادات-)
قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 128
حجم فایل: 594 کیلوبایت

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد. در عمل قاچاق، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر درقانون می گردد. براین اساس، قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود.
به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل

پایان-نامه-بررسی-فقهی-و-حقوقی-ماهیت-و-آثار-تعهدات-وکیل-و-موکل
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 131
حجم فایل: 546 کیلوبایت

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده
تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و بر طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار نیست مگر در مواردی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی هم باشد که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا قانونی برخوردار است. در مورد ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه از حیث آثار دارای تفاوت هایی هستند و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت به نظر می رسد که متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. و در این تحقیق ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی

ادامه مطلب...
۰ نظر

دانلود پایان نامه آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

پایان-نامه-بررسی-آثار-و-احکام-حقوقی-اعتبارات-اسنادیِ-قابل-انتقال-و-اتکایی-در-حقوق-تجارت-بین-الملل
پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 1808 کیلوبایت

پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.
واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید


ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان-نامه-شیوه-جبران-خسارت-در-حقوق-ایران-و-بیع-بین-المللی-کالا-(۱۹۸۰-وین)
پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 85
حجم فایل: 193 کیلوبایت

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 85 صفحه

چکیده:
یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش‌های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش‌های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.
واژه‌های کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

ادامه مطلب...
۰ نظر