کار-تحقیقی-بررسی-حقوقی-کارشناسی-به-عنوان-ادله-اثبات-دعوی
کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
کارشناسی یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب‌ می‌کند که این دلیل و احکام و آثار آن و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش‌تر موقعیت و اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.
هدف از این مقاله، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظر کارشناس در امور کیفری حجت است و موجب اثبات جرم می‏شود یا خیر؟ از اصل طلایی برائت در فقه اسلامی و حقوق کیفری به دست می‏آید که برای اعمال هرگونه مجازاتی باید جرم متهم با دلایل معتبر اثبات شده باشد. کارشناسی که یکی از دلایل اثبات جرم در نظام‏های قضایی معاصر است، در زمره دلایل منصوصه اثبات جرم در نظام کیفری اسلامی ذکر نشده است. از این‏رو، این پرسش مطرح می‏شود که آیا عدم نص بر کارشناسی در اثبات جرم موجب عدم حجّیت آن است و به هیچ وجهی نمی‏توان آن را معتبر دانست؟ این مقاله با تبیین فقهی و با رویکرد تطبیقی با حقوق موضوعه، به این پاسخ رهنمون شد که در عمده حدود بر خلاف سایر جرایم، کارشناسی (به عنوان کارشناسی) اثبات‏کننده جرم نیست. هرچند از باب مقدمیت علم قاضی در برخی از حدود می‏توان آن را حجت دانست.
کلید واژه : ادله اثبات ، دلیل ، حجیت ، کارشناسی ، کیفری ، اثبات جرم ، حق و حقوق ، فقه ، حقوق