راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تاکید بر شروط ثبات و التزام
فرمت فایل دانلودی:فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 126
حجم فایل: 245 کیلوبایت
پایان نامه راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تاکید بر شروط ثبات و التزام
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
چکیده
یکی از راه‌های تأمین اعتبار کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، جذب سرمایه خارجی است. بر این اساس، جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، در گرو تعامل دو گروه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار است. تسریع در ورود سرمایه‌گذاری، با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قانونی از سرمایه‌گذار، می‌تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تأمین کند.
دیوان‌سالاری بسیار پیچیده و پر افت و خیز در نظام دولتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته، خود عامل دیگری در سلب انگیزه سرمایه‌گذاری است. دیوان‌سالاری همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می‌شود. طبیعی است که به جز افراد معدود در سطوح عالی دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه می‌شود و این موضوع موجب می‌شود تا مجریان قانون در سطوح پایین‌تر، به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیده‌تر و طولانی‌تر کنند.
محدودیت‌ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بیثباتی سیاسی مانند جنگ، کودتا، و غیره همگی باعث ناامنی محیط سرمایه‌گذاری شده، در نتیجه عدم استقبال سرمایه‌گذار خارجی را در بر دارد.
برای تسهیل شرایط موجود به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذار خارجی، ضروری است تا دولت‌های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‌گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت و بازگشت سرمایه، تضمین‌های لازم را بدهند.
امروزه درصد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری حاوی شرط التزام برای تضمین شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به‌منظور تضمین رعایت تعهدات در سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران، یکی از راه‌هایی است که سرمایه‌گذاران با توسل به آن تا حدودی از اعمال حاکمیت دولت‌ها کاسته و با اطمینان بیشتری در این عرصه وارد می‌شوند.
برای کارآمدی نظام سرمایه‌گذاری خارجی، توافق و تعامل کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی و حقوقی توأم با تأمین یک فضای سیاسی مطمئن و باثبات به‌منظور اتخاذ یک راهکار جهانی ضروری است. کشورهای سرمایه‌پذیر به‌عنوان ابزار توسعه، می‌توانند نقش مؤثری را در تأمین بستر مناسب و مطمئن ایفا کنند. برای تحقق چنین امری، دولت‌ها نیازمند دیپلماسی قدرتمند توأم با درایت و سیاست اقتصادی شفاف هستند.
از طرفی اعتمادسازی مؤثر و سازنده در جذب سرمایه‌های خارجی نیز نیازمند تجدیدنظر و تغییر رویه و دیدگاه‌ها در بسیاری از زمینه‌های موجود و مطرح در کشور میزبان است، به‌ویژه آنکه در کشوری، عمده صنایع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمینه این صنایع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.
