پایان نامه تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران

تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 153
حجم فایل: 333 کیلوبایت

پایان نامه تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 153 صفحه
چکیده
بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. ۴٫ از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. ۵٫ راهکارهای اجرای پیشگیری در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزایش هزینه های جرم
کلید واژه گان : جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، نرخ ارتکاب جرم

پایان نامه بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم

بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 221 کیلوبایت

پایان نامه بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
در این تحقیق درباره آثار جرم شناختی توبه در حقوق کیفری ایران بحث گردیده است. این تحقیق به مطالعه نظری موضوع می پردازد و به شکل کتابخانه ای و در برخی موارد نیز از مصاحبه و گفتگو استفاده شده است. این تحقیق با بررسی نهاد توبه و مفاهیم آن که هم در مواردی از عوامل سقوط مجازات ها به شمار می رود و هم از جمله تدابیر و راهبرد ها در جهت اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم می باشد، می پردازد.
این تحقیق به بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم می پردازد. این تحقیق توبه را از لحاظ کیفری و آثار آن مورد بررسی قرار می دهد. اینکه توبه چه زمانی پذیرفتهمی شود و از لحاظ حق الله و حق الناس چه آثاری خواهد داشت و هم از لحاظ قانونی و اینکه شرایط ابراز و احراز آن چگونه می باشد مورد پژوهش قرار گرفته است.
این تحقیق نهاد توبه را در حقوق بشر اسلامی و قواعد فقهی از جمله قاعه درء و اصاله الصحه مورد بررسی خود قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که توبه در زمینه اسلام و بازسازگاری مجرم بسیار سودمند بوده و در راستای تحقق عدالت ترمیمی و جرم زدایی و کیفرزدایی نقش به سزاییمی تواند داشته باشد. لیکن هم در خود قوانین، مخصوصاً در خصوص توبه و هم در نحوه ی اجرای آن کاستی ها و ابهاماتی وجود دارد که اگر بیشتر مورد توجه مسؤلین امر قرار بگیرد بهتر می تواند نقش اصلاحی و تربینی خود را در جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین ایفا کند.

پایان نامه امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران

امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 181
حجم فایل: 836 کیلوبایت

. در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .
کلید واژه ها : اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه

پایان نامه بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 165 کیلوبایت

پایان نامه بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه
حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.
حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.
در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .
واژگان کلیدی: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان،اسناد بین المللی.

پایان نامه بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 118
حجم فایل: 457 کیلوبایت

پایان نامه بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده:
با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.
مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟
در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.
زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.
واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 695 کیلوبایت

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده
سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمد. وهدف آن برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع بازار , محوری کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا توسعه ی پایدار کشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتارکلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزادکردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات درسال ۱۹۹۴ تاسیس شد .
مقررات سازمان تجارت جهانی حرکت آزاد کالا و سرمایه به عنوان هدف غایی در تنظیم روابط تجاری و بین المللی اعلام گشته و خواسته شده مرزهای ملی و گمرکی به تدریج نقش و اهمیت خود را در مبادله کالا و سرمایه میان کشورهای عضو این سازمان از دست داده و از میان بروند تا نوعی رقابت آزاد در جهان اقتصادی رونق گیرد مقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمانی می باشد که عبارتند از:موافقت نامه های چندجانبه راجع به تجارت کالا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ،موافقت نامه کشاورزی … موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا که جزء ضمیمه ۱سند تاسیس سازمان تجارت جهانی می باشد وبه صورت خودکار برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجرا می باشد ونحوه ی ارزشگذاری گمرکی کالا را وفق مقررات سازمان تشریح میکند و درنهایت میزان حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالای وارداتی را تعیین میگرداند. روشهای تعیین حقوق وعوارض گمرکی برمبنای تعیین ارزش کالا تاقبل از مقررات سازمان تجارت جهانی شیوه های گوناگونی از جمله ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل،ارزشگذاری درمقررات دورتوکیو و… (ارزشگذاری گمرکی کالا) را می توان سازگارترین وعادلانه ترین شیوه دانست .اصل پایه ای براساس این شیوه ارزش معاملاتی یا قیمت واقعا پرداخت شده (روش اولیه )می با شدو چنانچه براساس این روش نتوان ارزش کالا را مورد ارزیابی قرارداد سایر روش های ارزشگذاری عبارتند از :ارزش معاملاتی کالای همسان ،ارزش معاملاتی کالای مشابه ارزش استنتاجی یا قیاسی ،ارزش محاسباتی و روش انعطافی می باشد . جمهوری اسلامی ایران که به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد ،قوانین گمرکی خود را برای رسیدن به این مهم درسال ۱۳۹۰ اصلاح نموده که با بیانی بسیار مختصر وکلی شیوه های ارزشگذاری گمرکی کالا را طی چند ماده ابراز داشته است .
واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی ، گمرک ایران ،نوع ارزشگذاری کالا

پایان نامه بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 118
حجم فایل: 549 کیلوبایت

پایان نامه بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه : اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 295 کیلوبایت

پایان نامه بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده
بر اساس ادله و روایاتی وفاداری و التزام به شروط لازم می‌آید، اما در برخی موارد دلالت این ادله بر چنین پای‌بندی منتفی می گردد، از جمله ی این موارد، جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. شناسایی مقتضای ذات عقود به جهت آثار مهمّی که بر آن مترتب است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نکاح نیز، هم به لحاظ پایه‌گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین‌جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی و مذهبی است تا سازمان حقوقی، دارای ظرافت بیشتری بوده و مستلزم دقت افزون‌تری می‌باشد، بنابراین دستیابی به مقتضای عقود، وجود معیار و ضابطه‌ای دقیق، ضروری می‌نماید که در این‌ خصوص معیارهای متفاوتی ارائه گردیده که برگزیدن هر یک به ‌تنهایی می‌تواند نتیجه‌ای مستقل به دنبال داشته باشد. دستیابی به مقتضای ذات عقد نکاح نیز به مانند سایر عقود، واجد آثار بسیار مهمّی می باشد، از جمله می‌توان وضعیت حقوقی مصادیق عملی شروط ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار داده و به تبع آن حکم به صحت یا بطلان چنین شروطی به جهت عدم مخالفت با مقتضای ذات عقد یا مخالفت با آن صادر نمود. ما در این رساله پس از بیان نظریات مختلف در خصوص مفهوم مقتضای ذات عقد نکاح و شروط خلاف آن قائل به دیدگاهی هستیم که، جوهر و پایه ی اصلی این عقد را «ایجاد رابطه ی زوجیت بین زن و مرد و تشکیل خانواده» دانسته و بنابراین هر شرطی که خلاف این اثر اصلی و اساسی باشد، باطل و مبطل عقد نکاح می دانیم.
واژگان کلیدی: شرط خلاف مقتضا، نکاح.

پایان نامه تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 89
حجم فایل: 459 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران است. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش مقایسه ای و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد که مبتی بر تحقیقات کتابخانه ای است. فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است. قانون قدیم دارای ۱۷ ماده بوده است که با اصلاحات جدید و اضافه کردن مواد جدید به ۳۷ ماده افزایش پیدا کرده است که برخی از حقوق دانان و اساتید این علم، قانون قدیم رادارای کاستی ها و نیازمند اصلاح می‌دانستند و خواهان تدوین قانون جدید بودند که تمام حقوق فرزندخوانده در آن رعایت شود. بدین منظور قانون فرزندخواندگی با تحولات و اصلاحاتی مواجه شد. و نتایج تحقیق عبارتند از: مهمترین اصلاحی که در قانون فرزندخواندگی صورت گرفت اضافه کردن ماده ای به این قانون به منظور تعیین حق ارث برای فرزند خوانده از اموال سرپرست است. بحثی که در قانون قدیم مسکوت مانده بود با وجود چالشهای فراوان یکی از مواد قانون جدید شد و آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده می‌باشد. در قانون جدید سن فرزندخواندگی از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش می‌یابد که نوجوانان نیز مشمول این قانون واقع می‌شوند. در اصلاحات جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا زنان مطلقه آورده شده است که این نیز از مواد اضافه شده به قانون فرزندخواندگی می‌باشد و مواد دیگری که سعی شده در آنها شرایط فرزندخواندگی تسهیل گردد. در نهایت قانون فرزندخواندگی دستخوش تحولات و تغییراتی شده است که البته هنوز نواقصی هم می‌توان برای آن برشمرد که در متن به تفصیل ذکر شده‌اند.
کلمات کلیدی: قانون فرزندخواندگی، تحولات، قانون جدید وقانون، ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی، ازدواج با فرزند خوانده

پایان نامه اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 126
حجم فایل: 996 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟
در پاسخ به این سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجرای حکم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتیاز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محکوم علیه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث می تواند عمل را انجام دهد.
در جایی که موضوع حکم یا تعهد سند مال معینی باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، در این حالت چون قیمت مال پرداخت می شود ثالث می تواند در اجرای حکم و سند دخالت نماید.
اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهایی در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشی در وقوع آن ندارد، مگر این که دخالت ثالث در اجرای حکم در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث باید سالم بوده و تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.
کلید واژگان : اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به – متعهد به

فایل ورد word بررسی ازدواج های تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

فایل ورد word بررسی ازدواج های تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 226 کیلوبایت

پایان نامه بررسی ازدواج های تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده
مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال باید آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده است «یکی از نشانه ای لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است»و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.
واژگان کلیدی:ازدواج تحمیلی، فروپاشی خانواده، فساد جامعه، آسیب های مالی بدنی، مسئولیت مدنی

مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه

مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 188
حجم فایل: 424 کیلوبایت

پایان نامه مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 188 صفحه
چکیده
دین مقدس اسلام برای ایجاد جامعه ی سالم و اسلامی و در راستای حفظ کیان خانواده و پیش گیری از جرائم ناشی از هر گونه انحراف ، به ویژه انحرافات جنسی مجازات هایی در نظر گرفته است و از آن ها به عنوان حدود (مجازات هایی هستند که نوع، کمیت و کیفیت آنها در شرع مقدس اسلام تعیین شده است ) یاد کرده است ، که اجرای آن در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط است.یکی از آن حدود ، حد رجم یا سنگسار است که به عنوان یک حکم تأسیسی نبوده بلکه قبل از اسلام نیز حکم مربوطه مورد اجرا واقع می گردید همچنان که در تورات به صراحت از حکم سنگسار یاد شده است و به عنوان یکی از چهار شیوه اعدام در نظر گرفته شده است. و بعد از اسلام نیز حکم سنگسار به عنوان یک حکم امضایی مورد تأیید واقع گردیده است و در قرآن مجید هیچ گونه دستوری راجع به آن نیامده و برگرفته از سنت رسول اکرم (ص ) هست فلذا با توجه به این که سنگسار هیچ گونه مستند قرآنی ندارد، در مورد نقش زمان و مکان در اجرای مجازات رجم باید گفت که با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه ی علم و تکنولوژی به وجود آمده است و ضرورت هایی که در جامعه حادث می شود حاکم اسلامی می تواند تحت شرایطی مجازات دیگری را که به مصلحت اسلام و مسلمین هست را جایگزین آن کند بنابراین مجازات رجم در شرایط فعلی هیچ جایگاهی نداشته و چه بسا اجرای آن در شرایط فعلی موجب وهن اسلام و مسلمین شود و شرایط فعلی این امر را اقتضا می کند که در درجه ی اول حفظ اسلام از هر واجبی مهم تر است چنان که رسول اکرم فرمودند : « إذا إجتمعت حرمتان ، طرحت الصغری للکبری ». .هرگاه دو امر واجب الإحترام جمع شدند باید از کو چکتر به خاطر بزرگتر صرف نظر کرد .

کلمات کلیدی : مبانی فقهی ، سنگسار ، فقه امامیه

پایان نامه سند از منظر فقه و حقوق

پایان نامه سند از منظر فقه و حقوق

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 145

پایان نامه سند از منظر فقه و حقوق
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 145 صفحه

چکیده‌
سند که توسّط اداره‌ی ثبت اسناد، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌گردد فصل الخطاب محاکم قضایی بوده و به عنوان مستند محکم و غیر قابل تردید مورد توجّه قضات قرار می‌گیرد.
این پایان‌نامه با عنوان «سند از منظر فقه و حقوق» بر آن است تا مباحثی پیرامون سند و اقسام آن، همچنین حدود و اعتبار سند و قابلیّت اجرایی سند رسمی و نقش اسناد در روابط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی مورد بررسی قرار گیرد.
برای رسیدن به این منظور ابتدا منابع مربوط گلچین شده و بعد از مطالعه و فیش‌برداری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش استقرائی، تحلیلی این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است و در پایان به نتایجی دست یافته و برای بهتر شدن وضع موضوع پیشنهادهایی ارائه شده است و هدف از این تحقیق، بیان جایگاه سند در فقه اسلامی میباشد.
مهمترین دستاورد این پژوهش عبارت است از:
أ) توجه ارگانها و محاکم به سند؛
ب) تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تزلزل و سوء استفاده سند؛
ج) برخوردار بودن سند از پشتوانه‌ی قانونی؛
د) حذف تشریفات دست و پاگیر سند رسمی.
کلید واژگان: سند، مالکیّت، ثبت اسناد، معامله، املاک.
 

پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 124
حجم فایل: 339 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده:
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هم‌اینک، رکن قانونی این جرم را «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۰۸، تشکیل می دهد.
موضوع این جرم؛ مال، اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب، عبارت است از؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن، این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیازی به ضرر بالفعل نیست. این جرم از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم، لازم است، مسؤولیت مرتکب محرز گردد. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم معرفی مال غیر، در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.
واژگان کلیدی: واکاوی، مجازات، مال غیر، کلاهبرداری.

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 268 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه‌گذاری خارجی،‏ خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی،‏ تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه‌های خارجی از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می‌گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه،‏ این شکل از سرمایه‌گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌گردد آن است که در هر دوره‌ای از قانون گذاری،‏ قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی‌های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین‌نامه تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه،‏ باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می‌توان به عدم شمول آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می‌گردد که از تمامی ظرفیت‌های ممکن سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی

پایان نامه تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

پایان نامه تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 134
حجم فایل: 761 کیلوبایت
قیمت: 5000 تومان

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه
سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی
قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل۸۰۰۰۰سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.
کلمات کلیدی: جرم، سقط جنین، حقوق موضوعه، ایران، انگلستان

اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 113
حجم فایل: 1451 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر ۱۱ ماده است. ماده ۱۱ این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترین سؤال تحقیق آن است که: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال یا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجرای عدالت کمک نماید؟»
واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر
—

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 112
حجم فایل: 228 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 112 صفحه
چکیده
تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.
واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 444 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
یکی از شیوه های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده¬ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله¬ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می-باشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.

بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران

بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 161
حجم فایل: 413 کیلوبایت

پایان نامه بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 161 صفحه

چکیده
در خصوص احترام به مالکیت افراد اصل بر این است که مال اشخاص بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و این موضوع را ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز تصریح کرده و اصل ۴۷ قانون اساسی نیز تاکید کرده است که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.از سوی دیگر،اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد که این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد.
در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.
کلمات کلیدی: انفال،حکم حکومتی،حکومت اسلامی،حاکم اسلامی،اموال بلاصاحب

کار تحقیقی غبن حادث

کار تحقیقی غبن حادث

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 132 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 24 صفحه
این نوشته در پی بررسی و اثبات راه‌حلی به اسم غبن حادث برای بکارگیری آن در مورد مباحث تعدیل قرار‌داد است و با توجه به تعریف خیار غبن که عدم تعادل عوضین در زمان معامله است که ضرورتاً دو شرط عدم تعادل و جهل نسبت به این عدم تعادل را نیز باید داشته باشد به غبن حادث می‌پردازیم که در طول زمان اجرای معامله بوجود می‌آید. بنابراین با برداشتن قید هم‌زمانی عدم تعادل عوضین با زمان انعقاد عقد غبن حادث راه‌حلی در ایجاد تعادل عوضین پس از بوجود آمدن غبن در طول معاملاتی است که اجرای آن مستمر و طولانی است. در این نوشته معنای غبن از سه منظر اصطلاح‌، لغت و عرف بررسی و توسعه معنای آن نسبت به آنچه که تصور می‌شود اثبات شده است و در بخش دیگر آن شروط پیش‌گفته برای خیار غبن ثابت را در مورد غبن حادث نیز تائید شده است و سر‌انجام ادله آن بیش از ده دلیل است بالجمله و جز در سه مورد اجماع و تسالم و تلقی‌الرکبان قابل تائید وتسری به غبن حادث است، به خصوص که این ادله ظرفیت علمی خیار غبن را بسیار بیش از آنچه که تابه حال بررسی شده است افزایش می‌دهد و به شکلی بدیع و با نگاهی بی‌سابقه به مسئله خیار غبن. علاوه بر اینکه راه‌حلها و دیدگاه‌هایی جدید را در مورد مباحث مربوط به غبن ارائه داده است مسائل مجهولی را مطرح کرده است که سابقه بحث از آنها در مواردی حتی وجود نداشته است و در پایان نیز مبنایی جدید که در صورت قبول آن از تمام مبانی مستغنی می‌شویم مطرح شده است و باعث می‌شود کارکرد دیگر مبانی منحصر در یافتن راه‌حل اجرایی کردن غبن حادث بدانیم و در نهایت راه ایجاد عدالت معاوضی را به شکلی بهتر و بر مبنای فقه اسلامی هموار کرده است.
کلید واژه : غبن ، غبن حادث ، خیار ، اصول قراردادهای اروپا ، حقوق بین الملل خصوصی

پایان نامه بررسی فقهی و حقوق تلقیح مصنوعی

پایان نامه بررسی فقهی و حقوق تلقیح مصنوعی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی فقهی و حقوق تلقیح مصنوعی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 60 صفحه
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۳
فصل اول : کلیات تحقیق.. ۴
۱-۱- بیان مساله. ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶
۱-۳- اهداف تحقیق.. ۷
۱-۴- سئوالات تحقیق.. ۷
۱-۵- فرضیات تحقیق.. ۸
۱-۶- سوابق تحقیق.. ۹
۱-۷- نوع روش تحقیق.. ۱۱
۱-۸- شیوه گردآوری اطلاعات.. ۱۲
۱-۹- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۱۲
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۲
۱-۱۱- تعاریف واژگان. ۱۲

کار تحقیقی بررسی حقوقی اموال غیرمنقول در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی حقوقی اموال غیرمنقول در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی اموال غیرمنقول در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
اموال غیر منقول در اصطلاح حقوقی به مالی گفته می‌شود که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشد٬مانند زمین و معدن. اگر در عمل، نقل مالی ممکن شود، اما به موجب این تغییر ویرانی و خرابی عین یا محل آن حاصل گردد، آن را نیز غیر منقول می‌گویند. اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.
تقسیم‌بندی
با استناد به قانون مدنی ایران اموال غیر منقول به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود:
۱٫ اموال غیر منقول ذاتی که منحصرا شامل زمین می‌شود
۲٫ اموال غیر منقول وابسته به عمل انسان، مانند لوله‌های به کار رفته در ساختمان
۳٫ اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند
۴٫ اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند
آثار تفکیک اموال منقول و غیر منقول
مهم‌ترین آثار تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیر منقول به شرح زیر می‌باشد:
۱٫ خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند
۲٫ نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی‌صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد
۳٫ حق شفعه مختص اموال غیر منقول است
۴٫ برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول، دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است
۵٫ حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منقول است
۶٫ زن از اموال منقول به طور کلی ارث می‌برد، ولی در مورد اموال غیر منقول سهم او بسیار محدود است
کلید واژه : اموال ، غیر منقول ، قانون مدنی ، فروش ، توقیف ، قانون و مقررات

کار تحقیقی بررسی حقوق و تکالیف طرفین دعوا در اولین روز جلسه دادگاهی

کار تحقیقی بررسی حقوق و تکالیف طرفین دعوا در اولین روز جلسه دادگاهی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوق و تکالیف طرفین دعوا در اولین روز جلسه دادگاهی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 55 صفحه
چکیده
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین آن قانون شد،در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده،حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است.برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه‏ای‏است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی‏طرفین یا علل دیگر،جلسه تجدید شود جلسهء بعدی اولین جلسه نخواهد بود(صدرزاده افشار،۱۳۸۰،ص ۲۰۲).برخی دیگر از اساتید تعریف کامل‏تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده‏اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی،اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسیدگی‏به دعوا در آن فراهم باشد،جلسه مزبور تشکیل شود و مذاکرات طرفین طی آن پایان پذیرد.به عبارت دیگر،برای تشکیل اولین جلسه دادرسی،باید موجبات تشکیل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکیل هم بشود و آن جلسه پایان هم بپذیرد یعنی مذاکرات طرفین در آن جلسه‏خاتمه یابد و الاّ اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفین تمدید یا تجدید شود،جلسه‏بعدی ادامهء جلسه اول محسوب می‏گردد. همان‏طور که گفتیم اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.در این تحقیق حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول‏دادرسی،در دو محبث بیان می‏گردد.در مبحث اول،حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن‏و در مبحث دوم،تکالیف خواهان در این جلسه بررسی می‏شود.در این تحقیق به این موضوع خواهیم پرداخت و مفاهیم بیشتری شرح خواهیم داد
واژگان کلیدی : دعوی ، اصحاب دعوی ، جلسه اول دادرسی ، آثار و تکالیف ، قانون مدنی

کار تحقیقی بررسی حق طلاق زوجه در عقد نکاح در فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی حق طلاق زوجه در عقد نکاح در فقه و حقوق

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 69
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق طلاق زوجه در عقد نکاح در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 69 صفحه
چکیده
دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل با توجه به کتب قانونی معتبر، تدوین شود .درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه دادگاه ها هنوز نتوانسته اند از وسعت اختلافات وکشمکش ها بین زن وشوهر بکاهند . بنابراین، بهتر است درمرحله اول زوجین با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد وبرای مسائل پیش وپا افتاده به دادگاه مراجعه نکنند.بدیهی است وقتی که هر یک از اعضاء خانواده به حقوق دیگری احترام بگذارند کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .
کلید واژه : خانواده ، نکاح ، فسخ نکاح ، طلاق ، حق طلاق ، شرایط طلاق ، فقه و حقوق

دانلود کار تحقیقی بررسی حق داشتن وکیل در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی حق داشتن وکیل در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 62
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق داشتن وکیل در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 62 صفحه
چکیده
یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل ۳۵ اشعار می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است.لکن قانونگذار در سال ۱۳۹۲ در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمودودر ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ،حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است.که مقرر دارد:" متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیمشود.چناچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایلآن،مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یااجرای قانون لازم بداند،اظهارکند.اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.".
واژگان کلیدی:حقوق دفاعی متهم، تحقیقات مقدماتی ،حق دفاع ،حق یا تکلیف بودن بهره مندی از وکیل.

دانلود کار تحقیقی رسیدگی به دادخواست خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی

کار تحقیقی رسیدگی به دادخواست خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 45
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی رسیدگی به دادخواست خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 45 صفحه
چکیده
مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.
کلید واژه : دعوی ، تخلیه ید ، تصرف عدوانی ، ملک مشاع ، خلع ید ، کیفری و حقوقی

کار تحقیقی رسیدگی به دادخواست خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی

کار تحقیقی رسیدگی به دادخواست خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 45
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی رسیدگی به دادخواست خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 45 صفحه
چکیده
مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.
کلید واژه : دعوی ، تخلیه ید ، تصرف عدوانی ، ملک مشاع ، خلع ید ، کیفری و حقوقی

کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی

کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
کارشناسی یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب‌ می‌کند که این دلیل و احکام و آثار آن و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش‌تر موقعیت و اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.
هدف از این مقاله، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظر کارشناس در امور کیفری حجت است و موجب اثبات جرم می‏شود یا خیر؟ از اصل طلایی برائت در فقه اسلامی و حقوق کیفری به دست می‏آید که برای اعمال هرگونه مجازاتی باید جرم متهم با دلایل معتبر اثبات شده باشد. کارشناسی که یکی از دلایل اثبات جرم در نظام‏های قضایی معاصر است، در زمره دلایل منصوصه اثبات جرم در نظام کیفری اسلامی ذکر نشده است. از این‏رو، این پرسش مطرح می‏شود که آیا عدم نص بر کارشناسی در اثبات جرم موجب عدم حجّیت آن است و به هیچ وجهی نمی‏توان آن را معتبر دانست؟ این مقاله با تبیین فقهی و با رویکرد تطبیقی با حقوق موضوعه، به این پاسخ رهنمون شد که در عمده حدود بر خلاف سایر جرایم، کارشناسی (به عنوان کارشناسی) اثبات‏کننده جرم نیست. هرچند از باب مقدمیت علم قاضی در برخی از حدود می‏توان آن را حجت دانست.
کلید واژه : ادله اثبات ، دلیل ، حجیت ، کارشناسی ، کیفری ، اثبات جرم ، حق و حقوق ، فقه ، حقوق

کار تحقیقی بررسی حقوقی وظایف رئیس جمهور

کار تحقیقی بررسی حقوقی وظایف رئیس جمهور

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی وظایف رئیس جمهور
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حاکمیت ملی و مردمی‌کشور ایران اقتضاء دارد برای تحقق قانون اساسی که با اتکاء به آرای عمومی‌از میان رجال مذهبی و سیاسی به شرط داشتن شرایط مقرره با رأی مستقیم و مخفی مردم، فردی به عنوان رئیس جمهور منتخب شود و رهبر معظم جمهوری اسلامی‌با تنفیذ این انتخاب مسئولیت و وظایف رئیس جمهور را بار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد. بنابراین رئیس جمهور با رعایت حقوق مقرر شده در قانون اساسی موظف است خواست مردم را محقق گرداند. چنانچه این تصمیم قرینه ای بر این است که وی قصد دارد اخلاقاً و قانوناً به رأی مردم پاسخ اخلاقی و قانونی بدهد و نیت دارد تا خواست آنها را برآورده کند شاید یکی از دلایل تأکید مؤسس قانون اساسی و قانونگذار بر اینکه رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد و سپس مقام رهبری آن را مورد تنفیذ قرار دهد پوشش دادن اخلاقی و شرعی به خواست مردم است که ممکن است در قانون مورد تأکید قرار نگرفته باشد اما در هر صورت این تعهد اخلاقی از مقدمات ایجاد یک حق تلقی می‌شود. سپس باید چنین گفت که اولین وظیفه رئیس جمهور پس از به دست گرفتن ریاست کشور وظیفه‌ای است که دارای هیچ شاخصی در قانون اساسی کشورها نیست ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران با شاخص رجال مذهبی و سیاسی چنین می‌نمایاند که رفتارهای اخلاقی و سیاست های رئیس جمهور توأمان مورد نظر دولت به معنای عام و ملت به معنای خاص است. «قانون» در گفت‌وگو با کورش صفرکوپایه، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه به بررسی وظایف رئیس جمهور در اجرای مصادیق قانون اساسی پرداخته است.
کلید واژه : حاکمیت ، قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی ، رئیس جمهور ، وزراء ، سرپرست

کار تحقیقی بررسی سازش در آیین دادرسی

کار تحقیقی بررسی سازش در آیین دادرسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی سازش در آیین دادرسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌های مدنی تکلیف دارند قبل از اقدام به رسیدگی ماهیتی در دعوا، به طرفین تکلیف صلح وسازش کنند و در صورتی که طرفین امر راضی شوند اما مسایل بغرنجی در اختلاف وجود داشته باشد، طرفین دعوا به پیشنهاد دادگاه یا به توافق یکدیگر موضوع را ختم و دعوا را به داوری ارجاع دهند و به نظر من ارجاع امر به داوری و اعلام تسلیم به رای داور نیز نوعی صلح و سازش تلقی می‌شود.در امور کیفری مراجع تحقیقی و دادگاه‌ها نمی‌توانند مقوله صلح و سازش را در صورت جلسات به دادگاه‌های مدنی منعکس کنند، اما اگر طرفین اعلام صلح وسازش به مراجع کیفری کنند دادگاه آنان را ارشاد خواهد کرد که مفاد صلح و سازش در خارج از دادگاه تنظیم شود و با امضای ذیل آن به دادگاه تقدیم خواهند کرد. در صورتی که موضوع دعوای کیفری قابلیت گذشت داشته باشد و نوع جرم به نحوی باشد که با گذشت شاکی خصوصی، دعوا به صلح و سازش تمام شود، دادگاه رسیدگی را متوقف و پرونده را مختومه می‌کند. اما اگر دعوای کیفری به نحوی باشد که با صلح و سازش تنها موضوع دعوا خاتمه پذیرد، این صلح و سازش می‌تواند به نظر قاضی دادگاه موجبات تخفیف در مجازات را فراهم کند.با توجه به مراتب ذکر شده چه در موارد امور مدنی و کیفری حتی بعد از حکم قطعی، طرفین می‌توانند صلح و سازش کنند و در امور مدنی در این صورت دادگاه‌ها و مراجع اجرایی، اجرای حکم را متوقف و پرونده را مختومه اعلام می‌کنند و در مورد احکام کیفری در جرایم غیر قابل گذشت، دادستان می‌تواند در مجازات، تخفیف آن را از دادگاه صادر کننده حکم بخواهد، که در این صورت دادگاه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
کلید واژه :دعوی ، محاکم قضایی ، سازش ، دفاتر اسناد ، آیین دادرسی کیفری و مدنی

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 116
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 116 صفحه

چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 168
حجم فایل: 570 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 168 صفحه
چکیده:
در برّرسی روند توسعه حقوق قراردادها می توان ملاحظه نمود که این بخش از حقوق خصوصی به عنوان حقوقی پویا و در حال رشد، شاهد پیشرفتهای فراوانی بوده و می باشد. گسترش روز افزون زمینه های مختلف حقوق قراردادها در جهت شفّافیت و نظم هر چه بیشتر معاملات، نشان دهنده حرکت بی وقفه این بخش به سمت تحقّق اهداف عالیه فلسفه حقوق از جمله عدالت و انصاف است که یکی از شقوق این موضوع در بحث مسئولیت ناشی از نقض تعهّدات نمایان می شود. توضیح اینکه تخلّف از اجرای تعهّد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد و مسئولیت نیز در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهّد است. مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهّدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. امّا طرفین در جریان مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد نیز دارای تعهداتی هستند که باید به آن پایبند باشند. با توجه به این مطلب، آیا در صورت تخلّف از تعهدات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ آیا تخلّف از چنین تعهّدات مقدّماتی ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجراء تا چه اندازه ای خواهد بود؟ به هر حال برّرسی تعهّدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی می گردد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد؛ امری که در حقوق ما معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.
واژه­های کلیدی: تعهّدات، مذاکرات، پیش قراردادی، ضمانت اجراء ، مسئولیت

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 139
حجم فایل: 247 کیلوبایت

پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 139 صفحه
چکیده:
حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لایحه اصلاحی۱۳۴۷که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال ۱۳۵۵تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و… از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و کنوانسیون ۱۹۷۸ توجه شده است.
واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده:
مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.
واژگان کلیدی:اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق.