کار تحقیقی بررسی حقوق و دیون مربوط به ترکه متوفی
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کار تحقیقی بررسی حقوق و دیون مربوط به ترکه متوفی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می‌پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می‌ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می‌گردد. ثمرۀ عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیۀ دیون و نیز در مسئلۀ وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می‌گردد. این جستار با نقد و بررسی ادلۀ ارائه‌شده برای نظریات مختلف، نظریۀ مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می‌داند. بنابراین ترکه متوفی، به طور علی القاعده به دیون و حقوقی تعلق می گیرد که با پرداخت آنها، می توان مالکیت ورثه را نسبت به ترکه به رسمیت شناخت و در واقع ، تا قبل از پرداخت ، دارای شخصیت حقوقی است. در قرآن مجید چنین آمده است : ((من بعد وصیه یوصی بها أو دین)) که شارع مقدس دیون متوفی را مقدم بر حق ورثه قرار داده است و هم چنین تصرفات وارث در ترکه بایستی در راستای ادای دین متوفی باشد تا مشروع و معتبر قلمداد شوند . بنابراین در صورتی که تصرفات وارث به قصد تملک بدون که نیت اداء دین باشد غیر مشروع می باشد . بر اساس ماده ۲۲۶ ق.ا.ح. ورثه ملزم به پرداخت چیزی غیر از ترکه به بستانکاران میت نیستند ، و از طرف دیگر ، پرداخت دیون متوفی در خصوص بستانکاران بایستی با رعایت سلسله مراتب پرداخت گردد که قانونگذار نحوه تقسیم و پرداخت آن را معین کرده است و اگر چیزی مازاد بر دیون متوفی باقی بماند ، ورثه می توانند آن را در بین خود تقسیم کنند. چنانچه وارث نسبت به تمام یا بخشی از ترکه اقدام به معاملاتی معارض با حقوق و دیون بستانکاران نمایند ، در مقابل بستانکاران می توانند با طرح دعوای ابطال معامله، جلوی تضییع حقوق خود را بگیرند . بنابراین ، در این حالت وراث دیون متوفی را یا از محل ترکه پرداخت می کنند و یا در صورت نبود محل ، از اموال شخصی خود، اقدام به پرداخت حقوق بستانکاران می نمایند که با این اقدام ، جلوی ابطال معامله را می گیرند . البته در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد منعقد شده به دست و اختیار بستانکاران خواهد افتاد.در رساله حاضر ، سعی وافر بر آن شده تا مسائل مطروحه در فوق به شکل تفصیلی و با استناد به آیات و روایات وارده در این خصوص ، تبیین گردد که البته در مواردی نظرات و دیدگاه های فقها و حقوقدانان را متذکر شده ایم و در صورت تعارض آراء ، نظر مختار خود را برگزیده ایم .
واژگان کلیدی: قرارداد ، اجل ، ترکه، مالکیت متزلزل، دین، ورثه، فقه امامیه، حقوق ایران.
