دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه - جزوه

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تحقیق رشته حقوق» ثبت شده است

کار تحقیقی بررسی حقوق اهدا عضو فرد زنده

کار-تحقیقی-بررسی-حقوق-اهدا-عضو-فرد-زنده
کار تحقیقی بررسی حقوق اهدا عضو فرد زنده
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوق اهدا عضو فرد زنده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
پیوند اعضا یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی و ازمقولات مطرح و جالب در امور پزشکی است که با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده می شود انجام اعمال جراحی پیوند اعضا بعنوان یکی از آخرین راههای درمان در خصوص بیماران خاص می باشد که در برخی از بیماریها تنها راه رهایی بیمار از مرگ یا درد و رنج طاقت فرسا می باشد. از طرف دیگر مرگ مغزی و پیوند اعضا از موضوعات نوپیدای فقهی است که از یک سو نیازمند تبیین دقیق موضوع از دیدگاه پزشکی و علوم زیستی و از سوی دیگر، نیازمند استنباط حکم فقهی متناسب با مقتضیات زمان است. بنابراین مسأله پیوند اعضا در عالم فقه و حقوق مسئله ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه این مسأله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الله اهمیت ویژه داده می شود، بنابراین سؤالی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته این است که عمل پیوند اعضا از منظر فقهی عملی مشروع می باشد یا نامشروع؟ در مقاله حاضر، سعی شده ضمن بررسی مسأله پیوند اعضا، مشروعیت آن از منظر نصوص و ادله شرعی مورد تحلیل قرار گرفته شود. و هدف اصلی در این مقاله بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضاء از منظر فقه شیعی می باشد
کلید واژه : اهدا عضو ، علم پزکش ، قوانین فقهی و حقوقی ، حیات ، مرگ ، مرگ مغزی ، پیوند اعضا

ادامه مطلب...
۰ نظر

کار تحقیقی بررسی حقوق تجارت الکترونیک

کار-تحقیقی-بررسی-حقوق-تجارت-الکترونیک
کار تحقیقی بررسی حقوق تجارت الکترونیک
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 12000
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوق تجارت الکترونیک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 27 صفحه
چکیده
محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
واژه های کلیدی: محیط الکترونیکی، قرارداد الکترونیکی،معاملات اینترنتی، حقوق قرارداد

ادامه مطلب...
۰ نظر

کار تحقیقی بررسی حقوق و دیون مربوط به ترکه متوفی

کار-تحقیقی-بررسی-حقوق-و-دیون-مربوط-به-ترکه-متوفی
کار تحقیقی بررسی حقوق و دیون مربوط به ترکه متوفی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوق و دیون مربوط به ترکه متوفی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می‌پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می‌ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می‌گردد. ثمرۀ عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیۀ دیون و نیز در مسئلۀ وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می‌گردد. این جستار با نقد و بررسی ادلۀ ارائه‌شده برای نظریات مختلف، نظریۀ مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می‌داند. بنابراین ترکه متوفی، به طور علی القاعده به دیون و حقوقی تعلق می گیرد که با پرداخت آنها، می توان مالکیت ورثه را نسبت به ترکه به رسمیت شناخت و در واقع ، تا قبل از پرداخت ، دارای شخصیت حقوقی است. در قرآن مجید چنین آمده است : ((من بعد وصیه یوصی بها أو دین)) که شارع مقدس دیون متوفی را مقدم بر حق ورثه قرار داده است و هم چنین تصرفات وارث در ترکه بایستی در راستای ادای دین متوفی باشد تا مشروع و معتبر قلمداد شوند . بنابراین در صورتی که تصرفات وارث به قصد تملک بدون که نیت اداء دین باشد غیر مشروع می باشد . بر اساس ماده ۲۲۶ ق.ا.ح. ورثه ملزم به پرداخت چیزی غیر از ترکه به بستانکاران میت نیستند ، و از طرف دیگر ، پرداخت دیون متوفی در خصوص بستانکاران بایستی با رعایت سلسله مراتب پرداخت گردد که قانونگذار نحوه تقسیم و پرداخت آن را معین کرده است و اگر چیزی مازاد بر دیون متوفی باقی بماند ، ورثه می توانند آن را در بین خود تقسیم کنند. چنانچه وارث نسبت به تمام یا بخشی از ترکه اقدام به معاملاتی معارض با حقوق و دیون بستانکاران نمایند ، در مقابل بستانکاران می توانند با طرح دعوای ابطال معامله، جلوی تضییع حقوق خود را بگیرند . بنابراین ، در این حالت وراث دیون متوفی را یا از محل ترکه پرداخت می کنند و یا در صورت نبود محل ، از اموال شخصی خود، اقدام به پرداخت حقوق بستانکاران می نمایند که با این اقدام ، جلوی ابطال معامله را می گیرند . البته در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد منعقد شده به دست و اختیار بستانکاران خواهد افتاد.در رساله حاضر ، سعی وافر بر آن شده تا مسائل مطروحه در فوق به شکل تفصیلی و با استناد به آیات و روایات وارده در این خصوص ، تبیین گردد که البته در مواردی نظرات و دیدگاه های فقها و حقوقدانان را متذکر شده ایم و در صورت تعارض آراء ، نظر مختار خود را برگزیده ایم .
واژگان کلیدی: قرارداد ، اجل ، ترکه، مالکیت متزلزل، دین، ورثه، فقه امامیه، حقوق ایران.

ادامه مطلب...
۰ نظر

کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی

کار-تحقیقی-بررسی-حقوقی-کارشناسی-به-عنوان-ادله-اثبات-دعوی
کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
کارشناسی یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب‌ می‌کند که این دلیل و احکام و آثار آن و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش‌تر موقعیت و اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.
هدف از این مقاله، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظر کارشناس در امور کیفری حجت است و موجب اثبات جرم می‏شود یا خیر؟ از اصل طلایی برائت در فقه اسلامی و حقوق کیفری به دست می‏آید که برای اعمال هرگونه مجازاتی باید جرم متهم با دلایل معتبر اثبات شده باشد. کارشناسی که یکی از دلایل اثبات جرم در نظام‏های قضایی معاصر است، در زمره دلایل منصوصه اثبات جرم در نظام کیفری اسلامی ذکر نشده است. از این‏رو، این پرسش مطرح می‏شود که آیا عدم نص بر کارشناسی در اثبات جرم موجب عدم حجّیت آن است و به هیچ وجهی نمی‏توان آن را معتبر دانست؟ این مقاله با تبیین فقهی و با رویکرد تطبیقی با حقوق موضوعه، به این پاسخ رهنمون شد که در عمده حدود بر خلاف سایر جرایم، کارشناسی (به عنوان کارشناسی) اثبات‏کننده جرم نیست. هرچند از باب مقدمیت علم قاضی در برخی از حدود می‏توان آن را حجت دانست.
کلید واژه : ادله اثبات ، دلیل ، حجیت ، کارشناسی ، کیفری ، اثبات جرم ، حق و حقوق ، فقه ، حقوق

ادامه مطلب...
۰ نظر

کار تحقیقی بررسی دادگاه کیفری استان

کار-تحقیقی-بررسی-دادگاه-کیفری-استان
کار تحقیقی بررسی دادگاه کیفری استان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی دادگاه کیفری استان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه کیفری استان اختصاص می¬یابد و تعداد شعب به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. این دادگاه برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب، یا حبس دائم باشد (که از پنج نفر رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی¬البدل دادگاه استان تشکیل می¬شود) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو باشد و همچنین جرائم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشکیل می¬شود.بنابراین قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و تعدیات و برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اختلافاتی که نز د آنها مطرح می شود از قوانین شکلی و ماهوی و منابع فقهی و فتاوی معتبر استفاده می نمایند. استفاده از قوانین شکلی مانند آئین دادرسی مقدم بر استفاده از قوانین ماهوی است زیرا قاضی باید با توجه به دعوی و شکایتی که در دادگاه مطرح شده بر طبق مقررات آئین دادرسی ابتدا صلاحیت دادگاه را تشخیص دهد و پس از احراز صلاحیت ، دلایل استنادی را ارزشیابی نماید تا بواقعیت امر پی ببرد و بتواند با تطبیق موضوع دعوی و شکایت با قوانین ماهوی حکم قضیه را استنباط کند و حق را از باطل و مجرم را از بی گناه تشخیص نموده و انشاء رأی کند. در مورد استفاده از قوانین شکلی هم رعایت مقررات مربوط به تشکیلات دادگاهها و کیفیت صدور رأی و مرجع اعتراض و تجدید نظر از آراء مربوطه بر مقررات راجع به جلسات دادرسی و حضور و غیاب متداعیین و نحوه ایراد و دفاع و دخالت وکیل و اشخاص ثالث و غیره که مجموعاً به اصول و قواعد دادرسی موسوم می باشند مقدم است و از این نقطه نظر در قوانین آئین دادرسی ابتدا از تشکیلات و صلاحیت دادگاهها بحث شده و پس از آن ترتیب رسیدگی و ارزشیابی دلایل استنادی برای صدور حکم مقرر گردیده است. قانون دادگاههای عمومی ، که در کلیه حوزه های قضائی در سطح کشور به مرحله اجراء در آمده در ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی می باشد و بر خلاف آنچه که بعضی از مسئولین در سخنرانیها و مصاحبه های خود اظهار نموده اند کلیه احکام صادر از این دادگاهها یک درجه و قطعی نیست بکله جهات تجدید نظر و مواردی که احکام و قرار های این دادگاهها قابل شکایت و تجدید نظر می باشد معین شده و دامنه آن نسبتاً وسیع است و اشکالات و ابهاماتی که با اجرای این قانون ظاهر شود با رویه قضائی و آراء و حدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور و یا با تفسیر و اصلاح قانون بر طرف می شود.هدف از این پژوهش پاسخگویی به این سئوال است که با توجه به شناخت ساختار دادگاه کیفری استان روند رسیدگی به این جرایم را در این مرجع چگونه می باشد.
کلید واژه : مراجع ، دادگاه عمومی ، انقلاب ، صلاحیت ، جرم ، مسئولیت ، تحقیقات ، رسیدگی ، قانون و مقررات

ادامه مطلب...
۰ نظر