کار تحقیقی بررسی دادگاه کیفری استان

کار تحقیقی بررسی دادگاه کیفری استان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی دادگاه کیفری استان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه کیفری استان اختصاص می¬یابد و تعداد شعب به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. این دادگاه برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب، یا حبس دائم باشد (که از پنج نفر رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی¬البدل دادگاه استان تشکیل می¬شود) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو باشد و همچنین جرائم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشکیل می¬شود.بنابراین قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و تعدیات و برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اختلافاتی که نز د آنها مطرح می شود از قوانین شکلی و ماهوی و منابع فقهی و فتاوی معتبر استفاده می نمایند. استفاده از قوانین شکلی مانند آئین دادرسی مقدم بر استفاده از قوانین ماهوی است زیرا قاضی باید با توجه به دعوی و شکایتی که در دادگاه مطرح شده بر طبق مقررات آئین دادرسی ابتدا صلاحیت دادگاه را تشخیص دهد و پس از احراز صلاحیت ، دلایل استنادی را ارزشیابی نماید تا بواقعیت امر پی ببرد و بتواند با تطبیق موضوع دعوی و شکایت با قوانین ماهوی حکم قضیه را استنباط کند و حق را از باطل و مجرم را از بی گناه تشخیص نموده و انشاء رأی کند. در مورد استفاده از قوانین شکلی هم رعایت مقررات مربوط به تشکیلات دادگاهها و کیفیت صدور رأی و مرجع اعتراض و تجدید نظر از آراء مربوطه بر مقررات راجع به جلسات دادرسی و حضور و غیاب متداعیین و نحوه ایراد و دفاع و دخالت وکیل و اشخاص ثالث و غیره که مجموعاً به اصول و قواعد دادرسی موسوم می باشند مقدم است و از این نقطه نظر در قوانین آئین دادرسی ابتدا از تشکیلات و صلاحیت دادگاهها بحث شده و پس از آن ترتیب رسیدگی و ارزشیابی دلایل استنادی برای صدور حکم مقرر گردیده است. قانون دادگاههای عمومی ، که در کلیه حوزه های قضائی در سطح کشور به مرحله اجراء در آمده در ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی می باشد و بر خلاف آنچه که بعضی از مسئولین در سخنرانیها و مصاحبه های خود اظهار نموده اند کلیه احکام صادر از این دادگاهها یک درجه و قطعی نیست بکله جهات تجدید نظر و مواردی که احکام و قرار های این دادگاهها قابل شکایت و تجدید نظر می باشد معین شده و دامنه آن نسبتاً وسیع است و اشکالات و ابهاماتی که با اجرای این قانون ظاهر شود با رویه قضائی و آراء و حدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور و یا با تفسیر و اصلاح قانون بر طرف می شود.هدف از این پژوهش پاسخگویی به این سئوال است که با توجه به شناخت ساختار دادگاه کیفری استان روند رسیدگی به این جرایم را در این مرجع چگونه می باشد.
کلید واژه : مراجع ، دادگاه عمومی ، انقلاب ، صلاحیت ، جرم ، مسئولیت ، تحقیقات ، رسیدگی ، قانون و مقررات


فهرست عناوین
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 1
۱-۱- مراجع قضایی 1
۱-۲- انواع مراجع قضایی 2
۱-۲-۱- دادگاه‌های عمومی 2
۱-۲-۱-۱- سازمان دادگاه‌های عمومی 3
۱-۲-۲-محاکم و مراجع اختصاصی دادگستری 4
۱-۲-۳- دادگاه‌های تجدید نظر استان 6
۱-۲-۴- دیوان عالی کشور 6
فصل دوم: بررسی ماهیت دادگاه کیفری استان و روند رسیدگی به جرایم 6
۲-۱- دادگاه کیفری استان 6
۲-۲- رسیدگی در دادگاه کیفری استان و صلاحیت رسیدگی 8
۲-۳- مفهوم و ویژگیهای تحقیقات مقدماتی 9
۲-۳-۱- مفهوم تحقیقات مقدماتی 9
۲-۳-۲- ویژگیهای تحقیقات مقدماتی 10
۲-۳-۳- احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت 12
۲-۴- قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان 14
۲-۴-۱- قرار وثیقه 14
۲-۴-۲- قرار توقیف احتیاطی (‌بازداشت موقت ) 15
۲-۵- صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم 17
قواعد صلاحیت به چهار دسته تقسیم می شوند 17
۲-۵-۱- صلاحیت محلی 17
۲-۵-۲- صلاحیت ذاتی 18
۲-۵-۳- صلاحیت شخصی 19
۲-۶- نقدی بر قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب نسبت به تشکیل دادگاه کیفری استان 19
۲-۶-۱- دادگاه کیفری استان در رویه قضایی ایرا ن 19
نتیجه گیری و پیشنهاد 27
منابع و مأخذ 29

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.