دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه - جزوه

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مقاله رشته حقوق» ثبت شده است

کار تحقیقی بررسی حقوق اهدا عضو فرد زنده

کار-تحقیقی-بررسی-حقوق-اهدا-عضو-فرد-زنده
کار تحقیقی بررسی حقوق اهدا عضو فرد زنده
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوق اهدا عضو فرد زنده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
پیوند اعضا یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی و ازمقولات مطرح و جالب در امور پزشکی است که با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده می شود انجام اعمال جراحی پیوند اعضا بعنوان یکی از آخرین راههای درمان در خصوص بیماران خاص می باشد که در برخی از بیماریها تنها راه رهایی بیمار از مرگ یا درد و رنج طاقت فرسا می باشد. از طرف دیگر مرگ مغزی و پیوند اعضا از موضوعات نوپیدای فقهی است که از یک سو نیازمند تبیین دقیق موضوع از دیدگاه پزشکی و علوم زیستی و از سوی دیگر، نیازمند استنباط حکم فقهی متناسب با مقتضیات زمان است. بنابراین مسأله پیوند اعضا در عالم فقه و حقوق مسئله ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه این مسأله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الله اهمیت ویژه داده می شود، بنابراین سؤالی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته این است که عمل پیوند اعضا از منظر فقهی عملی مشروع می باشد یا نامشروع؟ در مقاله حاضر، سعی شده ضمن بررسی مسأله پیوند اعضا، مشروعیت آن از منظر نصوص و ادله شرعی مورد تحلیل قرار گرفته شود. و هدف اصلی در این مقاله بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضاء از منظر فقه شیعی می باشد
کلید واژه : اهدا عضو ، علم پزکش ، قوانین فقهی و حقوقی ، حیات ، مرگ ، مرگ مغزی ، پیوند اعضا

ادامه مطلب...
۰ نظر

کار تحقیقی بررسی حقوق تجارت الکترونیک

کار-تحقیقی-بررسی-حقوق-تجارت-الکترونیک
کار تحقیقی بررسی حقوق تجارت الکترونیک
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 12000
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوق تجارت الکترونیک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 27 صفحه
چکیده
محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
واژه های کلیدی: محیط الکترونیکی، قرارداد الکترونیکی،معاملات اینترنتی، حقوق قرارداد

ادامه مطلب...
۰ نظر

کار تحقیقی بررسی حقوق و دیون مربوط به ترکه متوفی

کار-تحقیقی-بررسی-حقوق-و-دیون-مربوط-به-ترکه-متوفی
کار تحقیقی بررسی حقوق و دیون مربوط به ترکه متوفی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوق و دیون مربوط به ترکه متوفی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می‌پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می‌ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می‌گردد. ثمرۀ عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیۀ دیون و نیز در مسئلۀ وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می‌گردد. این جستار با نقد و بررسی ادلۀ ارائه‌شده برای نظریات مختلف، نظریۀ مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می‌داند. بنابراین ترکه متوفی، به طور علی القاعده به دیون و حقوقی تعلق می گیرد که با پرداخت آنها، می توان مالکیت ورثه را نسبت به ترکه به رسمیت شناخت و در واقع ، تا قبل از پرداخت ، دارای شخصیت حقوقی است. در قرآن مجید چنین آمده است : ((من بعد وصیه یوصی بها أو دین)) که شارع مقدس دیون متوفی را مقدم بر حق ورثه قرار داده است و هم چنین تصرفات وارث در ترکه بایستی در راستای ادای دین متوفی باشد تا مشروع و معتبر قلمداد شوند . بنابراین در صورتی که تصرفات وارث به قصد تملک بدون که نیت اداء دین باشد غیر مشروع می باشد . بر اساس ماده ۲۲۶ ق.ا.ح. ورثه ملزم به پرداخت چیزی غیر از ترکه به بستانکاران میت نیستند ، و از طرف دیگر ، پرداخت دیون متوفی در خصوص بستانکاران بایستی با رعایت سلسله مراتب پرداخت گردد که قانونگذار نحوه تقسیم و پرداخت آن را معین کرده است و اگر چیزی مازاد بر دیون متوفی باقی بماند ، ورثه می توانند آن را در بین خود تقسیم کنند. چنانچه وارث نسبت به تمام یا بخشی از ترکه اقدام به معاملاتی معارض با حقوق و دیون بستانکاران نمایند ، در مقابل بستانکاران می توانند با طرح دعوای ابطال معامله، جلوی تضییع حقوق خود را بگیرند . بنابراین ، در این حالت وراث دیون متوفی را یا از محل ترکه پرداخت می کنند و یا در صورت نبود محل ، از اموال شخصی خود، اقدام به پرداخت حقوق بستانکاران می نمایند که با این اقدام ، جلوی ابطال معامله را می گیرند . البته در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد منعقد شده به دست و اختیار بستانکاران خواهد افتاد.در رساله حاضر ، سعی وافر بر آن شده تا مسائل مطروحه در فوق به شکل تفصیلی و با استناد به آیات و روایات وارده در این خصوص ، تبیین گردد که البته در مواردی نظرات و دیدگاه های فقها و حقوقدانان را متذکر شده ایم و در صورت تعارض آراء ، نظر مختار خود را برگزیده ایم .
واژگان کلیدی: قرارداد ، اجل ، ترکه، مالکیت متزلزل، دین، ورثه، فقه امامیه، حقوق ایران.

ادامه مطلب...
۰ نظر

کار تحقیقی بررسی حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

کار-تحقیقی-بررسی-حقوق-و-تکالیف-زوجین-نسبت-به-یکدیگر
کار تحقیقی بررسی حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حقوق و وظایف متقابل زوجین از اموری است که دین مبین اسلام برای تحکیم خانواده و رشد و بالندگی آن وضع نموده است. رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن، سبب نزدیکی و صمیمیت بیشتر زوجین می شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید.بررسی این موضوع از دو نظر ضرورت دارد؛
نخست آنکه امروزه بر اثر ضعف مبانی دینی برخی افراد و نیز نفوذ جریان های فکری- فرهنگی و معرفتی غرب به ویژه تفکرات فمینیستی، آموزه های اسلامی خانواده کم ارزش، زوجین به تکالیف خود در قبال یکدیگر بی توجه شده اند و وظایف خود نسبت به همسر را به خوبی انجام نمی دهند.واضح و روشن است که بی توجهی به این وظایف (با توجه به نقش محوری و تاثیرگذار آن ها در خانواده) علاوه بر آسیب پذیر نمودن رابطه همسران، می تواند روابط سایر اعضای خانواده را آشفته نماید و حتی خانواده را در معرض خطر فروپاشی قرار دهد.دوم، هجوم سیل آسای بسیاری از شبهات مثل تفاوت حقوق و تکالیف زوجین در خانواده، با جدا نمودن بخشی از دستورات دین از متن دین و بدون نگاه جامع به نظام مندی قوانین اسلام، زمینه سوء استفاده از آموزه های دینی را فراهم کرده و این شبهه را ایجاد نموده است که اسلام با نگاهی مردمحورانه به وظایف و حقوق زن و مرد، به زن ظلم کرده است که این امر باعث منحرف شدن بسیاری از افکار از تعالیم آسمانی دین اسلام است.
کلید واژه : نکاح ، خانواده ، حقوق زوجه ، سکونت ، معاشرت ، اخلاق ، مهریه ، نفقه ، فقه و حقوق

ادامه مطلب...
۰ نظر

کار تحقیقی بررسی حقوق همسر غایب مفقودالاثر

کار-تحقیقی-بررسی-حقوق-همسر-غایب-مفقودالاثر
کار تحقیقی بررسی حقوق همسر غایب مفقودالاثر
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوق همسر غایب مفقودالاثر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
براساس ماده‌ی ۱۰۱۱ قانون مدنی غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری بدست نیاید.غایب مفقود الاثر دارای وضع حقوقی خاصی است و حقوق و تکالیفی برای او در قانون مقرر شده است. این حقوق و تکالیف تحت دو عنوان امور مالی و غیر مالی بررسی می‌شود.برای امور مالی غایب قانونگذار چهار مرحله را پیش بینی نموده است: 1-حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین۲-نصب امین برای اداره‌ی اموال غایب۳- دادن اموال به تصرف موقت ورثه۴- حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
بعد از صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و از این پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و می‌توانند هر نوع تصرفی در آن بنمایند.
پس از قطعیت حکم موت فرضی، تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع خواهد شد. (ماده‌ی ۱۶۰ ق.ا.ح) چنانچه پس از صدور حکم موت فرضی و دادن اموال غایب به تصرف قطعی ورثه، غایب پیدا شود مطابق ماده‌ی ۱۰۲۷ ق.م ورثه باید آنچه از اعیان یا منافع یا عوض اموال غایب در هنگام پیدا شدن او باقی است، مسترد دارند ولی مسئول اموالی که از بین رفته و عوض آنها نیز موجود نیست نمی‌باشند. البته منظور از عوض اعم از عوض مستقیم و غیر مستقیم است. بنابراین اگر اموال غایب را فروخته و با پول آن مال دیگری خریده باشند آن مال عوض به حساب می‌آید و قابل استردادخواهد بود، اما اگر اموالی را فروخته و پول آن را خرج کرده‌اند، در قبال مالک مسئول نیستند؛ زیرا به موجب قانون و با صدور حکم موت فرضی مالک آن مال شده بودند. با بازگشت غایب دیگر علتی برای بقاء حکم موت فرضی نیست و هر ذی نفع و از جمله خود شخص که دیگر غایب نیست، حق درخواست الغای حکم موت فرضی را از دادگاهی که حکم مزبور را صادر نموده، دارد. قانونگذار در مورد امور غیر مالی غایب تنها به طلاق زن او اشاره نموده است. طبق ماده‌ی ۱۰۲۹ ق.م هرگاه مردی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این صورت دادگاه اقدام به نشر سه نوبت آگهی هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران خواهد کرد و پس از گذشت یک سال از تاریخ آخرین آگهی، در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد، حکم به طلاق خواهد نمود و زن پس از وقوع طلاق و نگه‌داشتن عده‌ی وفات می‌تواند مجدداً ازدواج نماید. در مواردی که عسر و حرج و مشقت تحمل ناپذیری زندگی یا شرافت زن را تهدید می‌کند، رویه‌ی قضایی طلاق زن پیش از چهار سال را پذیرفته است. اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده پیدا شود، حقی نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت اما اگر قبل از انقضاء مدت عده پیدا شود، نسبت به طلاق حق رجوع خواهد داشت، یعنی می‌تواند با اظهار اراده‌ی خود مبنی بر ادامه‌ی ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد.
کلید واژه : غایب مفقود الاثر ، اموال ، امین، ورثه، تصرف قطعی، طلاق، قانون مدنی

ادامه مطلب...
۰ نظر

کار تحقیقی بررسی حقوقی عقود جاری در بانکها

کار-تحقیقی-بررسی-حقوقی-عقود-جاری-در-بانکها
کار تحقیقی بررسی حقوقی عقود جاری در بانکها
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی عقود جاری در بانکها
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 38 صفحه
چکیده
جمع آورى و جلب انواع سپرده ها و تخصیص آن، جهت تأمین نیازهاى مالى انواع فعالیت هاى اقتصادى، از مهم ترین عملیات بانکى به شمار مى رود. از این رو، اعطاى تسهیلات، بخش مهمى از عملیات هر بانک را تشکیل مى دهد و این قسمت از فعالیت هاى بانکى از لحاظ اقتصادى، حائز کمال اهمیت است.بانک ها با عملیات اعتبارى خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصى که مستقیما مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى نمى باشند، به آنان که جهت انجام امور اقتصادى نیازمند به سرمایه مى باشند فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب افزایش تولیدات کشور مى شوند. با افزایش تولید، سطح اشتغال در جامعه ارتقا یافته و از سویى، با ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمت ها فراهم مى شود. به این ترتیب، اهمیت اعطاى تسهیلات، چه از لحاظ دریافت کننده تسهیلات و چه از بابت اعطاکننده و چه از نظر سپرده گذاران و در نهایت، از جهت کل اقتصاد جامعه مشخص مى شود.
کلیدواژه ها: عقد و قرارداد ، حقوق مدنی ، بانکدارى اسلامى، ربا، فعالیت هاى اقتصادى,تعهد ، شرکا ، ،تفکیک

ادامه مطلب...
۰ نظر

کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی

کار-تحقیقی-بررسی-حقوقی-کارشناسی-به-عنوان-ادله-اثبات-دعوی
کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
کارشناسی یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب‌ می‌کند که این دلیل و احکام و آثار آن و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش‌تر موقعیت و اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.
هدف از این مقاله، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظر کارشناس در امور کیفری حجت است و موجب اثبات جرم می‏شود یا خیر؟ از اصل طلایی برائت در فقه اسلامی و حقوق کیفری به دست می‏آید که برای اعمال هرگونه مجازاتی باید جرم متهم با دلایل معتبر اثبات شده باشد. کارشناسی که یکی از دلایل اثبات جرم در نظام‏های قضایی معاصر است، در زمره دلایل منصوصه اثبات جرم در نظام کیفری اسلامی ذکر نشده است. از این‏رو، این پرسش مطرح می‏شود که آیا عدم نص بر کارشناسی در اثبات جرم موجب عدم حجّیت آن است و به هیچ وجهی نمی‏توان آن را معتبر دانست؟ این مقاله با تبیین فقهی و با رویکرد تطبیقی با حقوق موضوعه، به این پاسخ رهنمون شد که در عمده حدود بر خلاف سایر جرایم، کارشناسی (به عنوان کارشناسی) اثبات‏کننده جرم نیست. هرچند از باب مقدمیت علم قاضی در برخی از حدود می‏توان آن را حجت دانست.
کلید واژه : ادله اثبات ، دلیل ، حجیت ، کارشناسی ، کیفری ، اثبات جرم ، حق و حقوق ، فقه ، حقوق

ادامه مطلب...
۰ نظر

کار تحقیقی بررسی حقوقی وظایف رئیس جمهور

کار-تحقیقی-بررسی-حقوقی-وظایف-رئیس-جمهور
کار تحقیقی بررسی حقوقی وظایف رئیس جمهور
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی وظایف رئیس جمهور
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حاکمیت ملی و مردمی‌کشور ایران اقتضاء دارد برای تحقق قانون اساسی که با اتکاء به آرای عمومی‌از میان رجال مذهبی و سیاسی به شرط داشتن شرایط مقرره با رأی مستقیم و مخفی مردم، فردی به عنوان رئیس جمهور منتخب شود و رهبر معظم جمهوری اسلامی‌با تنفیذ این انتخاب مسئولیت و وظایف رئیس جمهور را بار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد. بنابراین رئیس جمهور با رعایت حقوق مقرر شده در قانون اساسی موظف است خواست مردم را محقق گرداند. چنانچه این تصمیم قرینه ای بر این است که وی قصد دارد اخلاقاً و قانوناً به رأی مردم پاسخ اخلاقی و قانونی بدهد و نیت دارد تا خواست آنها را برآورده کند شاید یکی از دلایل تأکید مؤسس قانون اساسی و قانونگذار بر اینکه رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد و سپس مقام رهبری آن را مورد تنفیذ قرار دهد پوشش دادن اخلاقی و شرعی به خواست مردم است که ممکن است در قانون مورد تأکید قرار نگرفته باشد اما در هر صورت این تعهد اخلاقی از مقدمات ایجاد یک حق تلقی می‌شود. سپس باید چنین گفت که اولین وظیفه رئیس جمهور پس از به دست گرفتن ریاست کشور وظیفه‌ای است که دارای هیچ شاخصی در قانون اساسی کشورها نیست ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران با شاخص رجال مذهبی و سیاسی چنین می‌نمایاند که رفتارهای اخلاقی و سیاست های رئیس جمهور توأمان مورد نظر دولت به معنای عام و ملت به معنای خاص است. «قانون» در گفت‌وگو با کورش صفرکوپایه، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه به بررسی وظایف رئیس جمهور در اجرای مصادیق قانون اساسی پرداخته است.
کلید واژه : حاکمیت ، قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی ، رئیس جمهور ، وزراء ، سرپرست

ادامه مطلب...
۰ نظر

کار تحقیقی بررسی دادگاه کیفری استان

کار-تحقیقی-بررسی-دادگاه-کیفری-استان
کار تحقیقی بررسی دادگاه کیفری استان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی دادگاه کیفری استان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه کیفری استان اختصاص می¬یابد و تعداد شعب به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. این دادگاه برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب، یا حبس دائم باشد (که از پنج نفر رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی¬البدل دادگاه استان تشکیل می¬شود) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو باشد و همچنین جرائم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشکیل می¬شود.بنابراین قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و تعدیات و برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اختلافاتی که نز د آنها مطرح می شود از قوانین شکلی و ماهوی و منابع فقهی و فتاوی معتبر استفاده می نمایند. استفاده از قوانین شکلی مانند آئین دادرسی مقدم بر استفاده از قوانین ماهوی است زیرا قاضی باید با توجه به دعوی و شکایتی که در دادگاه مطرح شده بر طبق مقررات آئین دادرسی ابتدا صلاحیت دادگاه را تشخیص دهد و پس از احراز صلاحیت ، دلایل استنادی را ارزشیابی نماید تا بواقعیت امر پی ببرد و بتواند با تطبیق موضوع دعوی و شکایت با قوانین ماهوی حکم قضیه را استنباط کند و حق را از باطل و مجرم را از بی گناه تشخیص نموده و انشاء رأی کند. در مورد استفاده از قوانین شکلی هم رعایت مقررات مربوط به تشکیلات دادگاهها و کیفیت صدور رأی و مرجع اعتراض و تجدید نظر از آراء مربوطه بر مقررات راجع به جلسات دادرسی و حضور و غیاب متداعیین و نحوه ایراد و دفاع و دخالت وکیل و اشخاص ثالث و غیره که مجموعاً به اصول و قواعد دادرسی موسوم می باشند مقدم است و از این نقطه نظر در قوانین آئین دادرسی ابتدا از تشکیلات و صلاحیت دادگاهها بحث شده و پس از آن ترتیب رسیدگی و ارزشیابی دلایل استنادی برای صدور حکم مقرر گردیده است. قانون دادگاههای عمومی ، که در کلیه حوزه های قضائی در سطح کشور به مرحله اجراء در آمده در ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی می باشد و بر خلاف آنچه که بعضی از مسئولین در سخنرانیها و مصاحبه های خود اظهار نموده اند کلیه احکام صادر از این دادگاهها یک درجه و قطعی نیست بکله جهات تجدید نظر و مواردی که احکام و قرار های این دادگاهها قابل شکایت و تجدید نظر می باشد معین شده و دامنه آن نسبتاً وسیع است و اشکالات و ابهاماتی که با اجرای این قانون ظاهر شود با رویه قضائی و آراء و حدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور و یا با تفسیر و اصلاح قانون بر طرف می شود.هدف از این پژوهش پاسخگویی به این سئوال است که با توجه به شناخت ساختار دادگاه کیفری استان روند رسیدگی به این جرایم را در این مرجع چگونه می باشد.
کلید واژه : مراجع ، دادگاه عمومی ، انقلاب ، صلاحیت ، جرم ، مسئولیت ، تحقیقات ، رسیدگی ، قانون و مقررات

ادامه مطلب...
۰ نظر

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

پایان-نامه-بررسی-فقهی-و-حقوقی-اشتباه-در-موضوع-عقد
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 116
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 116 صفحه

چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

ادامه مطلب...
۰ نظر

دانلود کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

دانلود-کار-تحقیقی-بررسی-ورشکستگی-و-تصفیه-اموال-در-قوانین-ایران
دانلود کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 79 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
از آنجا که انسان موجودی ست مدنی الطبع و اجتماعی و ناگزیراز داشتن روابط با همنوعان جهت گذران حیاتش می باشد،و در این تعاملات شکست های مالی امری قابل پیش بینی ست حال چه بواسطه ی پیشامد حوادث یا مشکلات زندگی یا در نتیجه ی سوء نیت وقصور در کار در سر رسید از پرداخت بدهی خود عاجز مانده یا دارایی او کفاف تسویه ی تمام دینش را نکند،پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر احتمال دارد زیرا لازمه ی عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و مسئله ی ورشکستگی زمانی محقق می شود که تاجر از پرداخت بدهی خود عاجز مانده ودارایی او کفاف تمام دینش را نکند.عده ای از تجار و شرکتهای تجاری با علم به اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار دارند و قادر به تادیه ی دیون خود نیستند و یا بدون اگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می نمایند و قراردادهایی را منعقد میسازند .قانون تجارت نسبت به این گونه اعمال تاجر ورشکسته بی تفاوت نبوده و برای حفظ حقوق بستانکاران و به منظور جلوگیری از تضرر طلبکاران،بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل یا قابل فسخ دانسته است،بنابراین بررسی آثار اعمال حقوقی و معاملات تاجر ورشکسته بسیار مهم می باشد.از آنجا که موضوع مورد بحث ما در این مقاله صرفا معطوف به معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی می باشد تنها می توان این فرضیه را مورد مداقه قرار داد.
کلید واژه : اهلیت ،تاجر، قانون تجارت ، ورشکستگی ، صدور حکم

ادامه مطلب...
۰ نظر